نقابيو الصيادلة يحذرون وزير الصحة من اعتماد مشروع قانون يتعلق بالصيادلة

رفض فاعلون نقابيون في قطاع الصيدلة، مضمون مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيأة الوطنية للصيادلة، المطروح على جدول أعمال مجلس الحكومة، الذي سينعقد، يوم الخميس 7 نونبر 2019.
وشددت نقابة الصيادلة بولاية الدارالبيضاء الكبرى، على أن المشروع المذكور، تم إعداده “في إقصاء تام للنقابات المهنية، والاكتفاء بمشروع أعدته مديرية الدواء والصيدلة، والهيأة الوطنية للصيادلة”.
وسبق للمشروع المطروح للنقاش، أن أثار حفيظة المهنيين، الذين عبروا عن رفضهم له بكيفية مطلقة، نظرا إلى ما يعتبرونه اختلالات “ستزيد من تعميق أزمة قطاع الصيدلة”.
وأوضحت نقابة الصيادلة بولاية الدارالبيضاء الكبرى، على أن أي “مبادرة تخص المهنة، وأي مشروع قانون يتم إعداده لتأطير القطاع، لا يمكن أن يتم إعداده بكيفية استفرادية، ودون اعتماد مقاربة تشاركية، من خلال الاستماع إلى آراء، وملاحظات المهنيين، وأخذ وجهات نظرهم”.
ودعت النقابة ذاتها وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إلى “السعي نحو توحيد كلمة المهنيين، من خلال الاتفاق على مشروع، يساهم الجميع فيه بأفكارهم ويجد توافقا لدى أغلب الفاعلين في القطاع، محذرة من “استمرار بعض الجهات في الاستفراد بالقرار، والتحكم في مصير مهنة الصيادلة، والصيادلة”.