الصيدلة بمدينة وجدة بين قانون" الدواء والصيدلة" والسلطة التنفيذية الغائبة وحسابات النقابات

علاقة مجالس نقابات الصيادلة بمنخرطيها وبالأمانة العامة للحكومة.
دور السلطات المحلية ومندوبيات وزارة الصحةحول مهنة الصيدلة طبقا للقانون الجديد.
غياب الصيادلة عن صيدلياتهم أو تعاطيهم لمهن أخرى أمام أنظار السلطة الوصية.
الجدل القائم حول الحراسة الأسبوعية ولوحات إشهاري للصيدليات حتى بالمآذن.
طرائف التهريب عالي المستوى.
فأين هو دور مفتشي الدواء الذين لا يأتون إلى المنطقة إلا في شهر رمضان..
الملف المطلبي لمستخدمي الصيدليات.
تصريحات لعصام الأندلسي وإدريس بوشنتوف
إنجاز :
عبد الرحيم باريج
حسب يومية "المساء" فجرت مصادر طبية مطلعة فضيحة من العيار الثقيل حينما كشفت عن بيع صيدلية تمتلكها شخصية نافدة بمدينة وجدة أدوية مهربة بعيدا عن أعين السلطات المختصة وهو ما يهدد صحة الاف المرضى.وحسب المعطيات التي توفرت ل"المساء" من المصادر الطبية فان الصيدلية التي توجد في ملكية احدى الشخصيات النافدة في المدينة والمعروفة بعلاقتها مع رجال القضاء ومحامين بارزين دأبت على شراء أدوية بدون فاتورة ومهربة تقدر بمليون درهم سنويا مشيرة الى أن الصيدلية تمارس نشاطها دون مراقبة من قبل السلطات الأمنية والصحية والنقابة الجهوية للصيدلة.
وفيما اعتبرت مصادر "المساء" أن الأدوية المهربة مهما كانت جودتها فهي غير صالحة بسبب ظروف تهريبها و نقلها يواجه مالك الصيدلية مأزقا حقيقيا في علاقته مع تعاضدية احدى القطاعات بوجدة.حيث تم اكتشاف القائمين على التعاضدية أن الأدوات الطبية التي زودتهم بها الصيدلية أدوات مهربة مشيرة الى أن مسؤولي التعاضدية حينما طالبوا الصيدلي بمدهم بالفواتير الخاصة بتلك الأدوات اكتشفوا أنها غير مصرح بها.
وللتذكير،فقد سبق ونشرت "الوجدية" ملف مشابه سنة 2008،تحت عنوان ( الصيدلة بمدينة وجدة بين قانون" الدواء والصيدلة" والسلطة التنفيذية الغائبة وحسابات النقابات المهنية ) تعيد نشره تعميما للفائدة ولكل غاية مفيدة:
الصيدلة بمدينة وجدة
بين قانون" الدواء والصيدلة" والسلطة التنفيذية الغائبة وحسابات النقابات المهنية
من خلال قراءة ملف الصيدلة بالجهة الشرقية، يتبين أن الصيدليات غير مراقبة،وأن السلطات الولائية والإقليمية والمحلية، تتهرب من مسؤولياتها، وأن المفتشية التابعة لوزارة الصحة لا فائدة منها،ونحتفظ بملاحظات خطيرة حولها وحول ظروف تفتيشها، وتصرفات أعضائها بمدينة وجدة، هذه الأخيرة التي تتستر فيها بعض النقابات على الخروقات وتفضل ملفات الإثارة، كملف الاختلالات والتجاوزات التنظيمية لإحدى النقابات، أو ملف تهريب الأدوية الذي لا يساوي شيئا أمام المعاملات التجارية للصيادلة..
وحسب مصادرنا الرسمية الموثوفة، فالمعاملات التجارية ل240 صيدلي بمدينة وجدة، يتراوح بين 30 مليون و 700 مليون سنتيم سنويا، ولكن رقم 700 مليون لا تصله إلا صيدليتان.. ودون احتساب ما يتحدث عنه الصيادلة في مجالسهم الخاصة عن عائدات الأدوية المهربة من خارج المغرب( الجزائر وإسبانيا بما فيها دول من السوق الأوروبية المشتركة) ومن داخله( أقاليمنا الجنوبية).. كما أن خمسة صيادلة تتتراوح معاملاتهم التجارية مابين 200 و 300 مليون، وحوالي 30 صيدليا مابين 150 و 200 مليون، وحوالي 40 مابين 100 و 150 مليونا، وحوالي 50 صيدليا مابين 60 و 100 مليون، وما تبقى بين 30 و 60 مليونا، وطبعا رفض أي من الصيادلة المستجوبين تأكيد أو نفي هذه المعلومات.
وحسب مصادر محايدة، فحوالي 10 صيادلة في طريق الإفلاس، وستة أفلسوا، وحوالي خمسة فارين من أجل الشيك بدون رصيد، وآخرون أمام المحكمة التجارية، وعددهم لا يقل عن عشرة؛ بينما أكدت لنا مصادر صيدلية مطلعة،أن سنة 2007 عرفت إغلاق صيدليتين لإفلاسهما، وبيعت صيدلية في المزاد العلني؛ بينما سنة 2008 فقد أغلقت فيها صيدليتان نظرا للمعاملة التجارية الضئيلة، بينما توجد منذ مدة بالمحكمة التجاربة ملفات بعض الصيدليات تصل إلى حوالي 20 ملفا.
علاقة مجالس نقابات الصيادلة
بمنخرطيها وبالأمانة العامة للحكومة
إن المركزيات النقابية المعروفة في المغرب ينظمها ظهير يوليوز 1957، وهي تضم العمال الأجراء، أما النقابات المهنية فهي تدخل في إطار جمعيات ينظمها قانون الحريات العامة الصادر بتاريخ نوفمبر 1958 والمعدل في ما بعد في بعض النقط الشكلية.
لهذا فإن ترخيص نقابة الصيادلة وإجراءات تأسيسها، يبدأ بوضع ملف لدى السلطات المحلية مرورا بالنيابة العامة ووصولا إلى الأمانة العامة للحكومة بالقسم الخاص بتأسيس الجمعيات المهنية.
وهذه النقابات هي نقابات لأرباب العمل، وهي مخالفة تماما لنقابات المستخدمين/ الأجراء بالصيدليات التي ليس لها أي تأثير على الصيادلة،لأن الصيدلي لا يكترث بهذه النقابات، وأن المستخدمين لا يمكنهم أن يقاوموا أو يلتمسوا بعضا من الحقوق،لأن المستخدم يبقى خديما مؤقتا لا يقوى على تقديم ملف مطلبي ضد مشغل،لأن مآله سيكون الطرد التعسفي كما وقع ومازال بوجدة وغيرها من المدن المغربية..
أما نقابة الصيادلة، فتتكون من مكتب مسير، أو مجلس إداري، وممثلها يحمل صفة رئيس أو كاتب عام، ولا يوصف أو يسمى بالنقيب، خلافا لنقيب المحامين مثلا الذي له سلطة على المحامين.
أما رئيس نقابة الصيادلة أو كاتبها العام، فلا يملك أي سلطة على أي صيدلي، رغم المغالطات الحالية ببعض النقابات، حيث تنتحل مجالسها صفة الآمر والناهي ضدا على القانون.
دور السلطات المحلية ومندوبيات وزارة الصحة
حول مهنة الصيدلة طبقا للقانون الجديد
نقطة واحدة ووحيدة يسمح بها لمندوب زوارة الصحة في التدخل في شؤون الصيادلة، وهي استلام دواء ما مستورد بكمية قليلة بإسم صيدلي. ولا يمكن إخراج الدواء من إدارة الجمارك إلا بموافقة المندوب المذكور.
في حين نجد أن المشرع منح صلاحيات كبيرة للولاة والعمال في الترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة، وفي تطبيق إجراءات المراقبين، وتوزيع الحراسة الأسبوعية، والتدخل المباشر للحرص على احترام فصول قانون الدواء والصيدلة الجديد.
ولم تعد الأمانة العامة للحكومة معنية بهذه الإجراءات، لكن الغريب في الأمر هو أن الأمانة العامة للحكومة مازالت تنزل بثقلها في جميع الملفات الخاصة بالصيادلة، كقياس المسافة بالنسبة للصيدليات الجديدة، والترخيص والشكايات المرفوعة لديها من طرف الصيادلة أو النقابات، وهذا شيء لم يفهمه الصيادلة، ومازالت السلطات المحلية تتعامل مع الأمانة العامة للحكومة بمفهوم ظهير 19 فبراير 1960 الملغى...
وهذه رسالة موجهة مباشرة إلى الساهرين على تطبيق القانون، هذا الأخير الذي لا يطبق بالمدينة إلا على المواطن، وتتحاشى السلطات المحلية إلزام بعض الصيادلة بقوانين مدونة" الدواء والصيدلة" لأسباب سياسية أو لتواطؤ بعض ممثليها مع نقابة ضد أخرى.
علما أن مدينة وجدة تعرف وجود نقابتين خاصتين بأرباب الصيدليات( الصيادلة)، واللتين يسيطر عليهما تفكيران حزبيان متقاربان فكريا، ومتعارضان نقابيا، فواحدة تهيمن عليها سياسة حزب عباس الفاسي، والثانية ورثها حزب محمدين الخاليدي عن حزب سعد الدين العثماني، في حين لا يوجد في الواقع أي تنظيم نقابي خاص بمستخدمي الصيدليات.
غياب الصيادلة عن صيدلياتهم
أو تعاطيهم لمهن أخرى أمام أنظار السلطة الوصية
نظرا لأهمية الموضوع، وهذه الظاهرة الخطيرة التي تمس بمصداقية الصيدلي، أصبح غياب هذا الأخير شيئا طبيعيا، ولا يهمه سوى مراقبة صندوق المداخيل، أما الوصفات الطبية وصرف الأدوية فأصبحت من اختصاص المستخدمين الذين لا يصل مستواهم الدراسي في بعض الحالات إلى السنة الثالثة من الثانوي( مع بعض الاستثناءات لمن يحملون الشواهد الجامعية) وغير مختصين أو متخصصين..
علما بأنه في بعض الدول كفرنسا أو بلجيكا، يلزم الصيدلي بتعيين من ينوب عنه ولو لمدة 48 ساعة غياب، كما هو الحال بتونس والجزائر..
لكن، نلاحظ بالمدن المغربية وخاصة بمدينة وجدة غياب عشرات الصيادلة عن صيدلياتهم، منهم من يقيم خارج المدينة، ومنهم من يقيم خارج الوطن، ومنهم من يتعاطى لمقاولات لا علاقة لها بالصيدلة، و.. و.. وجوازات السفر حجة ودليل، بما يعني أن الوالي/ العامل الذي أمر ومنذ السنة الماضية رجال الأمن بمطار وجدة أنجاد، بمنع رجال التعليم غير الحاملين لرخصة مغادرة التراب الوطني المسلمة لهم من النيابة الإقليمية بوجدة من السفر إلى الخارج،على خلفية زوبعة نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم وجدة في فنجان أشباحها، وهي الدعاية المجانية التي استثمرتها النيابة إعلاميا، بينما هي مازالت تعيش نفس الأوضاع غير التربوية، وتسييرا طغت عليه الزبونية والحزبية، وتدبيرا غير معقلن تاهت في غياهبه أسرة التعليم، وخاصة من غير المنتمين للحزب المعلوم أو نقابته أو ممن لا سند لهم ولا يملكون الم...
كما أن التفتيشية التابعة لوزارة الصحة بالرباط قامت بزيارات مباغتة ومخدومة(...) للصيدليات دون جدوى، معللين سبب غيابهم بتواجدهم بالبنك أو مصالح إدارية أخرى، دون البحث في جوازات سفرهم التي تثبت تواجدهم خارج الوطن. ولحد نهاية شهر أبريل من السنة الجارية، زارت تفتيشية وزارة الصحة خمس صيدليات بوجدة.
علما أن القطاع الصيدلي بالمدينة يتحدث عن صيادلة يقطنون بفرنسا والرباط، ومقاولين في النقل والتعليم الحر و...
أما السلطات المحلية، فلا تعير أي اهتمام لغياب الصيادلة، والنقابات المهنية تتستر على أعضائها إذا تفضلوا بأداء مبلغ مبالغ فيه كانخراط (600 درهم و 200 درهم)، فهل هذه هي المسؤولية والشفافية والديمقراطية؟ وهذا طبعا مناف لحكم الله ورسوله الكريم( صلعم)..
ليبقى المواطن ضحية أخطاء المستخدمين لا يجد من ينصحه وقت تسلم الدواء، حتى أضحت الصيدليات كمراكز تجارية لبيع الأدوية في غياب تام لجل وليس كل الصيادلة.
وبجولة صغيرة عبر صيدليات مدينة وجدة لمدة أسبوع، نلاحظ غياب أكثر من 100 صيدلي عن صيدليته. إذا، فما الفائدة من إصدار قوانين زجرية حين تقر السلطة بأن المشكل يهم الصيادلة؟
ولقد سبق مثلا على عهد الباشا السابق عبد اللطيف عصمان،أن سخر القياد والشيوخ لمراقبة الصيدليات، وتوزيع جداول الحراسة عليهم قصد إشهارها بواجهة الصيدليات، حتى لا يتم التلاعب بها من طرف إحدى النقابتين آنذاك، والتي رفض أعضاؤها تسلم جداول الحراسة من يد الشيوخ، مما ردت عليه النقابة الأخرى بتعمد أعضائها بفتح صيدلياتهم ليلا ونهارا مدة شهر، مما خلف فوضى كبيرة وسط الصيدليات.. وتلك حقبة تاريخية سنعود لها بتفاصيلها المرة التي عاشتها ساكنة المدينة حين تناطح بعض الصيادلة للفوز بمئات الملايين من أموال المستودعين الليليين( مازال لم يفتح أي تحقيق حول تلك الأموال وأين ذهبت أو صرفت)، ووقعت بسبب ذلك الاعتداءات والضرب والجرح، والهجومات الجماعية على الصيدليات من طرف صيادلة، والرجم بالأحجار و.. و.. وهو موضوع الجزء الثاني من هذا الملف.
ومهما كان الصيدلي برلمانيا، أو مستشارا، أو رئيس مقاولة، أو مؤسسة كبرى أو صغرى، فإنه ملزم بتعيين صيدلي أجير( وليس صيدلي مجاور) مرخص له، ينوب عنه طيلة مدة انتدابه لمهمته الرسمية المؤقتة، لكن هل هذا الإجراء يحترم بوجدة أو أقاليم الجهة الشرقية؟
الجدل القائم حول الحراسة الأسبوعية ولوحات إشهاري للصيدليات حتى بالمآذن
وأخرى تعطل حركة المرور وتشوه جمالية المنظر العام
إن قانون" الدواء والصيدلة" ينص في المادة 111 منه، على أن الصيدلي ملزم تحت طائلة العقوبات التأديبية باحترام توقيت إغلاق وفتح الصيدليات للعموم، وكذلك احترام شكليات الحراسة.. وهذه الإجراءات حول التوقيت والحراسة يحددها عامل العمالة بعد اقتراح المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة.
لكن الغريب في الأمر حسب أحد الفاعلين في جمعية لحماية المستهلك، هو أن" بعض صيادلة مدينة وجدة يجهلون هذا القانون، أو يتجاهلونه، ويخرقون نظام الحراسة كل أسبوع، وذلك بتحريف الجداول الرسمية الصادرة عن باشا المدينة( خليفة العامل) دون احترام زملائهم الصيادلة الذين لا ينتمون لنقابتهم، مما يترتب عنه بلبلة وحرمان المواطن من التعرف على عنوان وهاتف صيدلية الحراسة القريبة من مقر سكناه.. ودون أي زجر من السلطة الوصية التي فقدت هيبتها في عهد الباشا الحالي.. وانظروا كيف تم بيع جميع أرصفة وسط المدينة للباعة الفوضويين بمباركة جميع السلط الترابية الواقعة تحت نفوذ الباشا خليفة العامل، ومركز أمن باب عبد الوهاب الساهر الوحيد على كل تلك الفوضى، في غياب متعمد للشرطة الإدارية الجماعية."
لكن - يضيف نفس المصدر- و" بعد البحث في الأمر وجدنا أن هذا التصرف(...) تجاه المواطن يرجع إلى سبب مادي محض، ألا وهو أداء مبلغ 600 درهم( كانت في السابق ألف درهم) كواجب الانخراط في نقابة جهوية.. علما أن مبلغ 600 درهم يؤدى إلى المجلس الجهوي لصيادلة الشمال بالعاصمة الرباط طبقا للقانون، ونتساءل حول قانونية مبلغ الانخراط في نقابة جهوية ممثلة وسط ستة أقاليم( وجدة، بركان، الناظور، تاوريرت، جرادة، بوعرفة/ فجيج) بإقليم واحد هو وجدة.".
وفي تصريح لأحد صيادلة النقابة المذكورة، أكد أنه" باختيار مبلغ 600 درهم، يقع الخلط بين واجب قانوني، وواجب يعتبر ابتزازا، ومساومة للضغط على الصيادلة، من أجل الانخراط الإجباري، وهذا أسلوب جديد لمكتب نقابتنا في استقطاب الصيادلة الذين لم تعد لهم أي رغبة في الانتماء للنقابات المهنية" التي أصبحت " تنصب نفسها إطارا إداريا، ومؤسسة متخصصة في الانتقام من الصيادلة غير المنتمين لها بالشكايات الكيدية، ومناورات سببها مادي محض، وطبعا أنا شخصيا انخرطت فيها مجبرا حتى أتقي مطبات مسييريها الحقيقيين".
مستشار بالبلدية يمثل حزبا عتيقا عبر من جهته عن الوضعية الغريبة التي وصل إليها قطاع الصيدلة بالمدينة" أن صيادلة جددا، أصبحوا يسيرون نقابات، ويحذفون صيادلة آخرين من الحراسة سبقوهم في المهنة بعشرين سنة.. أي بتعبير آخر، هو أن الصيادلة الذين يلجؤون إلى هذا التصرف المشين، كانوا ما يزالون في التعليم الابتدائي وقت حصول زملائهم على دبلومات الصيدلة، وهذا من غرائب المسؤولية بوجدة والجهة الشرقية.. وطبعا جميع هذه الخروقات تتم بعلم الباشا.. ولا نعلم إن كان الوالي يعلم بهذه الفوضى التي أضرت بالمواطن قبل ضررها الفادح بالمهنة، فما هو فاعل؟ فلا نظن أنه سيجاري صغار السياسة السياسوية على حساب صحة المواطن التي هي من صميم الأمن الصحي العام.... فهؤلاء لا يحترمون لا سن زملائهم، ولا عناء المواطن في البحث عن صيدليات الحراسة، ولا يحترمون قرارات السلطة، ولا يعترفون بقانون المهنة... همهم الوحيد هو عرقلة الحراسة، والتسلط على أرزاق زملائهم بنزعة قبلية وسياسية، حتى أصبحنا نسمع عن تأسيس جمعية للصيادلة الديمقراطيين، ومنظمة الصيادلة الاتحاديين، وجمعية الصيادلة الاستقلاليين، هذه تنتمي لتيار يساري، وأخرى إلى إسلامي، لكن الصيدلي له صفة واحدة علمية وإنسانية، وله كامل الحرية في الانتماء إلى أي حزب من الأحزاب الوطنية، وليس له الحق في إقحام حزبه أو تياره في مهنته،لأن هم الصيدلي حسب ميثاق الصيدلة والطب، هو علاج المريض دون معرفة جنسيته، أو لونه، أو عقيدته الدينية، أو السياسية، أو الثقافية...كما قاله أبوقراط وباستور في نص القسم الذي يؤديه الطبيب والصيدلي.."
ومسؤول بالمندوبية الجهوية لوزارة الصحة العمومية أبرز كذلك أن" الذي يتنكر لقسمه ولقانون دولته، وينساق في متاهات المناورات السياسية على حساب زملائه ومواطنيه، لا يصلح أن ينتمي إلى هذه المهنة الشريفة.. كفى من العبث بجداول الحراسة الأسبوعية بالصيدليات،لأنه ليس لديكم أي مبرر أيها العابثون.. من جهة أخرى، فلا دخل لنقابات الصيادلة قانونيا وإداريا في إنجاز جداول الحراسة الأسبوعية، وهم مطالبون بتبليغها إلى الصيادلة شكلا ومضمونا كل أسبوع بعد توصلهم بها من طرف الباشا أو العامل.
وكانت الجداول إلى تاريخ 22 فبراير 2008، تصدر بأمر من الباشا، تحمل جملة" تنفيذ وإبلاغ الصيادلة"، لكن بعد هذا التاريخ الذي أصدرت فيه النقابة الجهوية رسالة اعتبرها أغلبية من استفتيناهم من الصيادلة( المنتمين وغير المنتمين) بأنها " تهديدية " تأمر فيها الصيادلة بأداء 600 درهم، مقابل إدراج أسمائهم( إسم الصيدلي وإسم صيدليته وعنوانها ورقم هاتفها) في جدول الحراسة، وبالنسبة للصيادلة الذين يرفضون أداء الانخراط سيتم إشهار أسماء صيدلياتهم في أسفل الجداول يسارا فقط بإسم صيدليتهم ودون عنوانها ورقم هاتفه،
وجدول الحراسة الأسبوعي الذي يوجد بجميع صيدليات المدينة، يحمل خاتم النقابة الجهوية عوض خاتم الباشا، وشكله مختلف تماما عن شكل الجدول الرسمي.
وفي هذا الموضوع تقدمت الهيئة النقابية لصيادلة مدينة وجدة، بشكاية في موضوع " تحريف جدول الحراسة الأسبوعية بالصيدليات " لوالي الجهة/ عامل عمالة وجدة أنجاد تحت إشراف باشا المدينة، بتاريخ 25 مارس 2008، مفادها حسب مصدر مسؤول بالباشوية" ردع صانع هذه الجداول المحرفة التي تحرم المواطن من التعرف على صيدليات الحراسة وتوجيهه لأخرى.. ولهذا اضطر الباشا لإصدار أمر جديد بتاريخ 7 أبريل 2008 تحت عدد 1252 حول الحراسة الأسبوعية قصد العمل على تنفيذه شكلا ومضمونا.
وأضاف نقس المصدر بأن" توجيه المواطنين زيادة على الجداول المحرفة، يتم حسب مذكرة الباشا بتاريخ 12 دجنبر 2006 عدد 4636، وبواسطة علامات إشهارية ملصقة بالمصحات، والمآذن، والمدارات، وأعمدة الكهرباء، والأشجار... الشيء الذي يعطي صورة سلبية عن قطاع الصيدلة من جهة، ومن جهة أخرى يساهم نصب هذه اللوحات في تعطيل حركة المرور، وتشويه جمالية المنظر العام للمدينة ".
طرائف التهريب عالي المستوى
التهريب ظاهرة تتسم بها جميع المناطق الحدودية في العالم،مما لا يعني أننا مع هذه الظاهرة الخطيرة على الأمن الاقتصادي للبلاد، والتي أضحت ظاهرة بنيوية في الجهة الشرقية بفضل سياسة البصري وأزلامه بالمنطقة من رسميين ومنتخبين، إلى أن صارت ومازالت صندوقا أسود للعديد من المسؤولين الجهويين والإقليميين بالإدارات والجهات المعنية بالتهريب..
حسب بحث ثلة من الجامعيين المهتمين بدراسة ظاهرة التهريب بجامعة محمد الأول بوجدة، فإن" الربح المحقق لبيع الأدوية بسوق الفلاح بوجدة، يصل إلى حوالي ألف درهم كربح يومي، أي مليون سنتيم كمعاملة تجارية"، في حين أن المعاملات التجارية ل246 صيدلي بنفس المدينة حسب مصادر مالية مطلعة، تصل إلى 100 مليون سنتيم يوميا، أي بربح قدره عشرة ملايين. وإذا ما قمنا بعملية بسيطة بتوزيع ربح سوق الفلاح، أي ألف درهم على 246 صيدلية، سيحرم كل صيدلي من ربح قدره حوالي أربعة دراهم يوميا. فهل مبلغ أربعة دراهم يؤثر يوميا على حياة الصيدلي ومدخوله؟
عضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية وجدة أكد" أنها مغالطة تقوم بها فئة تدعي الدفاع عن المهنة، علما بأن لهم شكوكا في بيع الأدوية المهربة بصيدلياتهم.. لهذا وجب إعادة النظر في تفعيل قانون مهنة الصيدلة من طرف جهاز لا يتأثر بالتدخلات أو العلاقات الحزبية والإدارية، لكي يقوم الصيدلي بدوره كما هو الحال في الدول العريقة في هذا الميدان".
ومن طرائف التهريب بالجهة الشرقية، هو أن بعض المهربين لجأوا إلى صاحبة صيدلية رقم معاملاتها ضعيف، ونصحوها بنهج سياسة زميل لها( وضع من طرف رجال أحد الأجهزة الأمنية موضع شبهة تصدير كميات هامة من" الكلونوبان"( أقراص مخدرة) إلى دولة عربية معروفة، واستطاع في ظرف سنتين أن يوفر لنفسه مسكنا فاخرا، وسيارة من آخر طراز ومنزل ثانوي بالسعيدية، زيادة على رصيد بنكي، مع إحداثه لشركة خاصة بالمواد الصيدلانية الخاضعة لضريبة جزافية، نعرف جميعا كيف كانت تستخلص من طرف مصلحة الضريبة.. لكن جواب الصيدلية كان" آسيدي راجلي طبيب وحنا بغينا الربح الحلال ونتمشاو بالشوية علينا.. والله يخليك ما تعاودش تجي تشري علينا الدوا" .
كما تم ضبط شاحنة منذ حوالي سنتين، محملة بحوالي نصف مليون درهم من الأدوية، آتية من الأقاليم الجنوبية ومتجهة نحو مدينة وجدة، تم توقيفها على مستوى مدخل مدينة جرسيف من طرف رجال الجمارك الذين قاموا بحجزها، وإثر تدخلات عالية المستوى تم طمس القضية لتورط صيدلي معروف لدى ساكنة الجهة فقط بانتمائه العائلي والسياسي. وأمام ذهول صيادلة الجهة الشرقية الذين يعانون من الضغط الضريبي، افتضح مصدر هذا النوع من التهريب على أعلى مستوى.
وتم إخبار الصيدلي صاحب الحمولة المهربة ليلا، حيث استعمل علاقات عائلته لتلافي ذكر إسمه في القضية، مقابل وعد سائق الشاحنة بأداء جميع صوائر الواقعة بما فيها ثمن الشاحنة المحجوزة.
ويلاحظ كذلك أن بعض حافلات النقل الدولي ترسل كميات هائلة من المواد والأدوية المنشطة، يقتنيها أصحابها من عدة صيدليات قصد تصديرها/ تهريبها إلى فرنسا وبلجيكا، وبيعها بدون وصفة طبية في الدول الأوروبية، و" يختص في ذلك بضعة صيادلة بالجهة الشرقية معروفين بهذا النوع من التعامل" يؤكد مصدرنا الصيدلاني غير المنتمي لأي نقابة.
فأين هو دور مفتشي الدواء الذين لا يأتون إلى المنطقة إلا في شهر رمضان..
فقد ضبط من طرف بعض الجهات الاستعلاماتية وكذا بعض الصيادلة، منذ حوالي ثلاثة سنوات المفتش الرئيسي( ز.ع. ر) لوزارة الصحة بمدينة بني ادرار" كويت سيتي الجهة الشرقية أو بورصة التهريب بها" يحمّل سيارته بصناديق من التمور الجزائرية الرفيعة وهو صحبة صيدلي خضعت صيدليته للتفتيش في نفس اليوم..
أما التهريب بسوق الفلاح، وتخزين الأدوية بالدور المجاورة له، فلا يمثل إلا حوالي واحد بالمائة من التهريب المنظم والاحترافي، حيث نجد بضعة علب من أدوية متداولة وعادية لا تهدد المعاملات التجارية للصيادلة بصفة عامة، ويتحمل المواطن وحده اختياره لاقتناء الأدوية المهربة التي يقل ثمنها بالطبع عن الأدوية المتواجدة بالصيدليات، زيادة على احتمال تزوير تواريخ صلاحياتها في مصدرها وليس بوجدة،لأنه لم يثبت أو يسمع بذلك لحد الآن.
والمواطن يلجأ دائما إلى ما هو أرخص، كلجوئه إلى البنزين والمواد الغذائية الجزائرية والإسبانية المهربة لضعف القدرة الشرائية.
بينما استغربت الساكنة الوجدية من تخصيص ولاية أمن وجدة لفرقة خاصة لمحاربة الأدوية المهربة، والحالة أن وجدة هي عاصمة التهريب بمختلف أنواعه وأشكاله، وكانت المدينة أولى بتلك المجموعة من رجال الأمن بالزي الرسمي والمدني( أدمنوا على لعبة القط/ الشرطي والفأر/ المهرب التي غالبا ما تنتهي بفوز هذا الأخير...) أن تعسكر بالأحياء الهامشية التي استأسدت فيها نهارا وليلا عصابات مختصة في بيع المخدرات والخمور، ومسلحة بالعصي والسيوف وماء النار والذين كثيرا ما هاجموا المواطنين، أو أن توجه لمحاربة باعة المخدرات والأقراص السامة بالجملة وبالتقسيط الذي امتلأت بهم جميع أحياء المدينة بما فيها تلك التي يطلق عليها بالراقية.
وآخر قصص التهريب بوجدة، تلك التي وقعت شهر أبريل المنصرم من هذه السنة، حيث فوجئ صيدلي في الصباح الباكر( الخامسة صباحا) بوقوف شاحنة محملة بالأدوية وطرق سائقها لباب منزله، وعندما خرج إليه الصيدلي قال له السائق"ها الأمانة جاتك 40 مليون" فأجابه الصيدلي"ربما أنت غالط، أنا لم أطلب دواء، لكن أرني الإسم الموضوع على الصناديق"، ليتفاجأ الصيدلي بإسم زميل له من الصيادلة الأثرياء، وصهر عائلة سياسية معروفة بالمدينة والجهة والوطن، يقتني الأدوية بهذه الطريقة غير الصحية، وبدون فاتورة وبأداء نقدي للتهرب من الضرائب..
الملف المطلبي
لمستخدمي الصيدليات
تجاوز عدد ساعات العمل
تتجاوز عدد ساعات العمل التي تصل في بعض الحالات إلى 84 ساعة في الأسبوع خلال الحراسة الأسبوعية، وتصل في الوقت العادي إلى 46 ساعة عوض 35 ساعة القانونية، أما في شهر رمضان يحدد بعض الصيادلة عمل المستخدم في 36 ساعة، وآخرين يوصلونها إلى 42 ساعة، حسب عدد المستخدمين بكل صيدلية على انفراد.
عدم احترام الحد الأدنى للأجور
بعض المستخدمين لا يتقاضون أكثر من 1000 درهم شهريا، وأعلى أجرة لا تتجاوز 3500 درهم، ومسجل لدى الضمان الإجتماعي، في حين المستخدم الذي يتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور لا يمكن التصريح به في صندوق الضمان الإجتماعي.
التسريح بدون سابق إنذار
يتم تسريح المستخدمين بدون سابق إنذار، فمثلا صيدلية بالمدينة القديمة طردت عاملين في آن واحد قضيا أكثر من 20 سنة في خدمة هذه الصيدلية، وصيدلية أخرى بواد الناشف طردت مستخدما اشتغل معها لمدة 22 سنة...إلخ من التجاوزات التي تستعد إحدى نقابات المدينة بإصدار لائحة سوداء بالصيدليات التي تخرق قوانين العمال، ومطالبة الساكنة بمقاطعتها.
الإضراب حق ممنوع
مستخدمو الصيدليات بوجدة ممنوعون من حق الإضراب، أو المشاركة فيه بأي شكل من الأشكال الاحتجاجية المشروعة، وإذا خالفوا رغبات/ قوانين أرباب الصيدليات، فسيطردون واحدا واحدا لكثرة عددهم.
العطلة السنوية ممنوعة
بعض المستخدمين لا يستفيدون من حقهم القانوني في العطلة السنوية، ومنهم من لم يعرف العطلة عدة سنين بحجة عدم وجود من يعوضه.
حرية الانتماء النقابي والسياسي
حرية الانتماء النقابي والسياسي ممنوعة على المستخدمين خوفا من الصيدلي المشغل، اللهم لدى النقابات والأحزاب التي ينتمي إليها الصيدلي المشغل. وما زالت المدينة تتذكر قصص محن الكثير من المستخدمين الذين تم طردهم من عملهم فقط لأنهم انتموا لإحدى النقابات العمالية، أو أسسوا مكتبا نقابيا.
تصريحات
عصام الأندلسي
كاتب عام الهيئة النقابية لصيادلة مدينة وجدة:
النقابة الجهوية تتستر على أعضائها
وتفتعل الشكايات الكيدية ضدنا..
وتستخف بجدول الحراسة
الذي تحدده السلطة المحلية..
وضلوع صيادلة في التهريب
ظهرت عليهم علامات الثراء..
عصام الأندلسي، كاتب عام الهيئة النقابية لصيادلة مدينة وجدة، في حواره معنا
عرف هيئته بأنها تأسست سنة 1986، ومعترف يها من طرف الأمانة العامة للحكومة، وآخر مكتب لها يتكون من 11 عضوا، يجدد كل ثلاث سنوات. أكد أنه" لم تعد لنا أدنى علاقة مع النقابة الجهوية، حيث لم تعد تجمعنا سوى اللقاءات الرسمية مع السلطة". وذكر بأن من بين مؤاخذاتهم" المراسلات الصادرة عن النقابة الجهوية دائما تشير إلى أعضاء هيئتهم بالسوء، وتفتعل شكايات كيدية ضدهم حول التوقيت( الفتح والإغلاق) والاتفاقيات مع بعض المؤسسات العمومية والغيابات، في حين تتستر عن أعضائها.. كما أنه ودائما نجد رؤساء النقابة الجهوية يتعاقبون على نفس النهج والأسلوب، ويسخرون الصيادلة الجدد لافتعال المشاكل، وترديد إشاعات كاذبة قصد ترهيب أعضاء هيئتنا والإساءة إليهم وتلطيخ سمعتهم". وحول جداول الحراسة" بعد رجوع الرئيس الحالي إلى رئاسة النقابة الجهوية بدون جمع عام قانوني، بادر كعادته إلى الاستخفاف بجدول الحراسة المحددة من طرف السلطة المحلية، حيث حذف عناوين وأرقام هواتف الصيادلة غير المنتمين لنقابته، وحرض الصيادلة على تغيير الجدول الرسمي، ووضع خاتم نقابته عوض خاتم الباشا في مستنسخات من صنعه.. مما يعد عملا غير مسؤول يضر المواطن بالدرجة الأولى، ناهيك عن نية إلحاق الضرر بالصيدلي". وحول العدد القليل لمنخرطي نقابته، ومكتبها الذي لا يتجاوز ثلاثة أعضاء، أجاب بأن" هذا غير صحيح، ويدخل في إطار مزايدات النقابة الجهوية، وأحيلكم على السلطات المعنية للإطلاع على الحقيقة. وعدد المنخرطين ليس معيارا لتقييم مدى قانونية أو مصداقية هيئة ما، مثلنا على ذلك حضور 12 صيدليا في الجمع العام الأخير للنقابة الجهوية من بين 240 صيدليا بوجدة".
وحول عدم اعتراف النقابة الثانية بهم، قال:" إن الجهاز الوحيد الذي يعترف بقانونية الجمعيات والأحزاب هي الأمانة العامة للحكومة، بعد بحث دقيق من طرف السلط المحلية والأمن الوطني، ولهذا فإن النقابة الجهوية ليست لها أدنى سلطة للاعتراف أو عدم الاعتراف، وترصدها لا يفيد في شيء، كما أنه لا يزعجنا".
وحول تعاقدات واتفاقيات أعضاء النقابة مع بعض المؤسسات لتبادل الأدوية والتخفيض في أثمنتها، أجاب" أن التعاقد التجاري بين صيدلي ما ومؤسسة ما( خاصة أو عامة) يمنع بموجب الفصل رقم 105 من مدونة الدواء والصيدلة، إلا في حالة الموافقة عليه من طرف المجلس الوطني لصيادلة المغرب بالرباط.. وكل صيدلي خالف هذا الفصل يتعرض للعقوبات المنصوص عليها قانونيا".. وعن علاقتهم برابطة الصيادلة الاستقلاليين، وتكوين هذا النوع من الرابطات" قال بأنه يود أن يبقى" في النطاق المهني، وكل صيدلي حر في اختياره لتياره السياسي، والمغرب ولله الحمد يعرف التعددية، أما هيئتنا فلا تمثل أي تيار، وأعضاؤها أحرار في انتماءاتهم".. وحول مستقبل الصيادلة قي ظل الإفلاس والصعوبات المادية والمشاكل الاجتماعية، ذكر بأن" المهنة تعاني من عدة إكراهات لانعدام التغطية الصحية، وانخفاض المعاملات التجارية، وضغط شركات الأدوية، وضعف القدرة الشرائية للمواطن، والمنافسة غير الشريفة بين الصيادلة، وسوء تقسيم صيدليات الحراسة، زيادة على نسبة قليلة من التهريب"..
وحول صحة ما يقال عن الصيادلة المساهمين في التهريب( تصديرا واستيرادا) سابقا وحاليا، أوضح بأن" آفة التهريب لم تستثن أي قطاع، فمن تهريب الأدوية إلى تهريب المواد الصيدلانية والطبية، والطبية الإشعاعية التي لا نجد لها أثرا بالصيدليات، إلى التهريب عبر الشاحنات من أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، إلى التهريب بواسطة الحمير والبغال إلى النقطة الحدودية زوج بغال... ونتأسف لضلوع صيادلة ظهرت عليهم علامات الثراء في وقت وجيز، بينما نجد بعض الصيادلة هم على حافة الإفلاس إن لم نقل أفلسوا، وهذه مفارقة غريبة ربما لم ينتبه إليها برنامج( مباشرة معكم) بالقناة التلفزية الثانية حول القرقوبي الذي يعد ظاهرة عالمية"،..
وختم بكلمة أخيرة حول" ظاهرة لاحظها المواطن، ألا وهي غياب الصيدلي عن صيدليته، ونحن نندد بها ونطالب السلطات المعنية بتفعيل آليات مراقبتها للحد من هذه الظاهرة المشينة".
إدريس بوشنتوف
رئيس النقابة الجهوية للصيادلة بوجدة:
مشاكل الصيادلة وصلت نقطة اللاّعودة
ومستقبلهم غامض وخطير
ووجب وضع خريطة صحية لتدبير معقلن
في صالح المهنة والمواطن
إدريس بوشنتوف، رئيس النقابة الجهوية للصيادلة بوجدة، في حواره معنا
وجوابا على حصوله على الرئاسة ب15 صيدليا من بين 246 صيدليا بوجدة، وفي جمع عام غير قانوني، أوضح بأنه" كلام لا أساس له من الصحة بتاتا، ونقابتنا تحترم تواريخ جموعها العامة.. وعقدنا جمعا عاما عاديا، حضره حوالي 50 أو 60 صيدليا، وهناك من كان حاضرا بالوكالة. .وترشح 17 صيدليا للمكتب الذي كانت حوله توافقات وتنازلات..". وحول حرمان نقابته لبعض الصيادلة من حقهم في المداومة بينما جداول الحراسة هي من اختصاص السلطة المحلية طبقا للقانون، أكد على" لم نحرم أي أحد من جدول الحراسة، وما هناك أن القانون الداخلي لنقابتنا ينص على واجب الانخراط والمساهمة في المصاريف بالنسبة للمنخرطين، ونحن كنقابة لدينا إدارة ومصاريف، ولإيجاد التوازن على المنخرطين الانضباط في هذه الأمور.. بالنسبة لملصقات جداول الحراسة في الأماكن العمومية والرسمية، فهي بنفس المعايير التي تصدرها السلطة المعنية.. بقيت الملصقات المودعة بالصيدليات، فلتحفيز الإخوان على أداء واجبات الانخراط، لأنه لا يمكن أن يكون هناك نفس التعامل مع من يؤدي ومن لا يؤدي الانخراط، هذا الأخير الذي نمنعه من أنشطة النقابة وندواتها وإرساليات المستجدات القانونية والتنظيمية، ومن جميع امتيازات منخرطي النقابة.. وحوالي 90 بالمائة استجابوا وقلة قليلة من نسحب عناوين صيدلياتهم من جدول الحراسة الملصق بالصيدليات المنخرط أربابها بالنقابة.. ليبقى بعض الصيادلة غير المنخرطين والذين لا يعلقون الجداول.. كما وجبت الإشارة، إلا أن استنساخ الملصقات وعملية توزيعها على الصيدليات تحتاج إلى مصاريف، ومن لم يساهم تتخذ في حقه الإجراءات التي قررها المكتب المنتخب في جو ديمقراطي وشفاف.. وإذا كان هناك من لوم فوجب توجيهه لمن لا يلصق أبدا"..
وعن تحول مقر النقابة إلى وكالة عقارية رغم أن المهنة تحرم التعاطي لهذا النشاط، وتوزيع العقارات على من لا علاقة لهم بالصيدلة، فأكد" نحن نقابة مهنية ولم تكن أبدا وكالة عقارية، إلا أن هناك جمعيات/ وداديات سكنية جل منخرطيها من الصيادلة، وهناك جمعية تكتري لها النقابة المقر في مقابل الاستفادة من عدة امتيازات بالنسبة للصيادلة.. كما أن لدينا مشاكل لتوازن ميزانية النقابة.. وجمعية الفردوس استفادت بكراء مقر النقابة في إطار المصالح المتبادلة، وهذا من حقنا.. وهو عموما يدخل في إطار عمل اقتصادي فيه خير للجميع، للتغلب على غلاء الأراضي، بامتيازات للصيادلة المنخرطين بالنقابة.. وهو شيء مؤقت ريثما تتخذ جمعية الفردوس السكنية مقرا آخر..".
وحول ترشحه السابق للبرلمان وللغرفة التجارية متحمسا لمناصب لا علاقة لها بالمهنة، عوض اعتنائه بصيدليته التي يتغيب عنها باستمرار، وهو الذي يدعي تمثيل الصيادلة والمهنة بالمدينة، فاعتبره" سؤال استفزازي، وحضورنا في الميدان السياسي والغرف المهنية هو نوع من الدفاع عن المهنة، وكانت لنا عدة مشاكل وليس هناك أي تناقض... كما لم أفهم لماذا تمارس على الصيدلي السياسة بدل ممارستها.. ومشاركتنا في حملات محاربة القرقوبي تساهم في نشر التوعية، وهذا دور من أدوار الصيدلي.. زيادة على وجود مفتش الصيدليات، وهذه المحاسبة غير عادلة ونحن مهنة مقننة ولا داعي للدخول في التفاصيل".. أما جوابا على اتهامه من طرف خصومه بالرجل العدواني والعنيف المحب للإشهار والتشهير والظهور على شاشة التلفزة ومحاربة المدمنين على القرقوبي والمهربين، في حين يعتدي على زملائه بشكايات كيدية من باب تصفية الحسابات بين النقابتين لتلهية المجتمع وتثبيت إسمه في المدينة لأغراض أخرى سياسية، فاعتبره كذلك" سؤال خارج عن الموضوع، والحمد لله أن من بين هذه الصفات التي تم وصفي بها، فيها واحدة صحيحة، أعترف وأعتز بها هي محاربة القرقوبي وبيع الدواء على الرصيف، وهذا في حد ذاته دفاع عن المهنة النبيلة ورسالتها الإنسانية.. ولم أشتك من أحد، أما إذا كانت لها علاقة بالمهنة فهو دوري كرئيس نقابة"..
وحول تعاقدات واتفاقيات أعضاء النقابة مع بعض المؤسسات لتبادل الأدوية والتخفيض في أثمنتها، أجاب بأنه" لا يوجد ولا أساس له من الصحة، والقانون واضح في هذا الأمر، وهو متنافي مع أخلاقيات المهنة".. وعن علاقته مع رابطة الصيادلة الاستقلاليين، ورأيه في تكوين هذا النوع من الرابطات، قال" هذا تنظيم حزبي داخلي.. وهو يعتبر كقناة استشارية للحزب، على غرار الأحزاب الأخرى، ونحن أول من قام بهذه البادرة، والهدف هو التشاور.. وأحسن دليل هو تواصلنا مع وزيرة الصحة بادو، في إطار دور استشاري بمعنى دور الاختصاصيين في الحزب عن كل قطاع، كما نعتز بموقع الصيدلي حجيرة من وجدة، والصيدلي بورقادي من بركان اللذين يمثلان المدينتين بالبرلمان، زيادة على أن الصيدلي بورقادي هو رئيس الرابطة الوطنية لصيادلة الحزب"..
وحول مستقبل الصيادلة قي ظل الإفلاس والصعوبات المادية والمشاكل الاجتماعية، ذكر بأن" مشاكل الصيادلة وصلت إلى نقطة اللاعودة مع الأسف، ومنذ 10 سنوات ونحن ننادي بأن لهم مستقبلا غامضا وخطيرا، لأن ضعف القطاع هو خطر على صحة المواطن، لذلك وجب وضع خريطة صحية في أقرب وقت، لنحصل على تدبير معقلن يكون في صالح الصيادلة والمواطن".. وحول صحة ما يقال عن الصيادلة المساهمين في التهريب( تصديرا واستيرادا) سابقا وحاليا، أوضح بأن" لا علم له بهذا الأمر، ولا أظن أن هذا الفعل يصدر من طرف صيدلي يحترم نفسه ومهنته، وإذا كان قد صدر فهو مسألة شاذة، وإذا صدر حقيقة فيجب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، ونتبرأ من هذا الفعل الشنيع والمخالف لقوانين وأخلاقيات المهنة".
إنجاز :