أعلنت نقابة صيادلة الدارالبيضاء الكبرى عن إضرابا عن العمل غدا الثلاثاء، بمشاركة الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، من خلال إغلاق صيدلياتها ووقف صرف الأدوية للمرضى. ويأتي هذا القرار، احتجاجا على "الفوضى والعشوائية التي يعانيها القطاع"، وبشعار «أغلقوا ليوم واحد حتى لا تغلقوا دائما". ومن مبررات إغلاق الصيدليات "عدم احترام عدد من زملاء المهنة للتوقيت القانوني لافتتاح وإغلاق الصيدليات، ما يسيء للمهنة وللمواطن"، لما ينتج عنه من ارتباكات في تحديد الصيدليات التي تعمل وفق المداومة والحراسة المستمرة. كما ربطت نقابة صيادلة الدارالبيضاء الإضراب ب"تذمر المهنيين من تأخر نشر القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية للهيأة الوطنية للصيادلة"، التي صدرت في حق زملاء لهم، يقدرون أنهم لم يحترموا قواعد ممارسة المهنة ومناقضة للقوانين المنصوص عليها، ما يؤثر على المسار العادي للمهنة. ويطالب الصيادلة بتوفير "دستور الأدوية"، ومساعدة الصيادلة على الخروج من الأزمة المالية لبعضهم، مع دعوة وزارة الصحة ووزارة المالية إلى إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية، لأنها تزيد من الأعباء المالية التي يتحملها المريض عند اقتناء الدواء، وحماية قطاع الصيدلة من البيع غير المقيد بمسار بيع الدواء وفق ما هو منصوص عليه في مدونة الأدوية والصيدلة. وقال حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيأة الصيادلة، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، إن "قرار الإضراب لا يعني المجلس الوطني لهيأة الأطباء، لكنه قرار يحترم"، موضحا أن قطاع الصيدلة يعاني مجموعة من المشاكل، كانت سببا للقائه برئيس الحكومة، إذ عرض عليه مشاكل القطاع، وتقدم له بمقترح تشكيل لجنة موسعة تضمن جميع القطاعات المتدخلة لإنقاذ القطاع من وضعه. وذكر اكديرة أن وضعية القطاع تحتم توفير شروط قانونية وتنظيمية واقتصادية للنهوض بوضعية المنتسبين إلى القطاع، تبعا لأهميته البالغة ضمن منظومة الصحة العامة في المغرب، وأن القطاع الصيدلي يحتاج إلى تطوير ومنحه صلاحيات واسعة، سيما أنه جزء من القطاع الصحي الذي يغطي مجموع التراب الوطني. يشار إلى أن الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيدلة تضم 54 نقابة للصيادلة، وتدعو وزارة الصحة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لنشر النصوص التي تفعل مقتضيات القانون 84-12 وظهير 2-14-607 في 18 دجنبر 2014.