وسط احتدام الجدل في أوربا حول إعادة النساء “الدواعش” إلى بلدانهن الأصلية، كشف المغرب، اليوم الاثنين، على لسان رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عن إطلاق استراتيجية لإعادة النساء، والأطفال المغاربة من بؤر التوتر. وقال عبد الحق الخيام، رئيس “البسيج”، اليوم الاثنين، في ندوة صحافية له نظمها لكشف تفاصيل تفكيك خلية إرهابية، يوم الجمعة الماضي، إن 280 مغربية رفقة 391 طفل موجودون في بؤر التوتر في الشرق الأوسط، مضيفا أن هناك جهودا من المغرب للتدخل. وتتجه عدد من الدول، خصوصا الأوربية إلى استعادة النساء “الدواعش”، ومحاكمتهن، بينما قال الخيام إن هؤلاء النسوة لم ينتقلن للقتال، وإنما لتلك البؤر لمرافقة أزواجهن، وأضاف: “هؤلاء لسن إرهابيات، لأنهن رافقن أزواجهن”، وتابع أن “هناك معاملة خاصة لهن، لأنهن لم ينتقلن إلى بؤر التوتر للجهاد، هناك جهود من المغرب، ولا يمكن أن نلومهن على شيء”. وفي السياق ذاته، وبالحديث عن المغاربة، الذين انتقلوا إلى بؤر التوتر في الشرق الأوسط، قال بوبكر سبيك، المتحدث باسم المديرية العامة للأمن الوطني، في ذات الندوة، اليوم، إن 1659 مغربيا انتقلوا إلى ساحات القتال في العراق، وسوريا، منهم 1060 مقاتلا في صفوف “داعش”، مضيفا أن 742 مغربيا قتل في ساحات القتال، 87 منهم قتلوا في ساحة الحرب في سوريا، والباقون في العراق، بالإضافة إلى أن 260 مغربي عائد من بؤر القتال في الشرق الأوسط تم تقديمهم للعدالة. ودفع اليأس، وتدهور الأوضاع في مخيمات الاحتجاز، والخوف على حياة ومستقبل أبنائهن، في ظل تأخر عملية ترحيلهن إلى المغرب، أو إلى البلدان الأوربية التي يحملن جواز سفرها، العديد من الجهاديات المغربيات المحتجزات في مختلف المخيمات التابعة إلى قوات سوريا الديمقراطية، إلى مناشدة الدولة المغربية للتدخل، من أجل أبنائهن إن لم ترغب في ترحيلهن. وأعربت النسوة “الدواعش” عن استعدادهن للتنازل عن أبنائهن لصالح الدولة لكي لا يتحملوا أوزارهن، وأخطاء آبائهم، الذين قتل عدد منهم في جبهات القتال قبل سقوط التنظيم الإرهابي “داعش”، في يناير الماضي، في بلدة الباغوز شمال شرق سوريا. وكشفت معطيات حصل عليها "مرصد الشمال لحقوق الإنسان"، و"المركز المغربي للدراسات الأمنية"، أن مجموعة من الجهاديات المغربيات، أغلبهن ينتمين إلى داعش، مستعدات للتنازل عن أبنائهن لصالح الدولة المغربية في ظل تعذر ترحيلهم جميعا. ومن بين الأسباب، التي جعلت الجهاديات المغربيات يخترن مفارقة أبنائهن، تبرز المعطيات ذاتها: أولا، حرمان الأطفال المغاربة من التعليم، على الرغم من أن الدراسة انطلقت؛ ثانيا، الظروف الاجتماعية المزرية في ظل انتشار الأمراض، وغياب التطبيب؛ ثالثا، وجود أنباء عن توجه قوات سوريا الديمقراطية إلى انتزاع الأطفال المغاربة، الذين تتجاوز أعمارهم 8 سنوات من أمهاتهم، وإلحاقهم بمراكز التجنيد العسكري؛ رابعا، الخوف من تعرض الأطفال المغاربة للاختطاف، والمتاجرة في أعضائهم؛ خامسا، تريد الأمهات أن يعيش أبناؤهن في بلدهم أفضل من أن يتحملوا وزرهن.
