كشفت معطيات خطيرة حصلت عليها “أخبار اليوم”، من شمال سوريا من مصادر موثوقة، وهي المعطيات التي تتقاطع مع أخرى أوردتها تقارير دولية حديثة، أن حيوات الأطفال المغاربة وأمهاتهم المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية أصبحت تحت رحمة ميلشيات نسائية تكفيرية، تنتمي إلى الجانب المتطرف الجذري للتنظيم الإرهابي داعش، والأمراض الخطيرة التي تنتشر في تلك المخيمات بسبب الروائح الكريهة وغياب النظافة والتغذية الصحية السليمة. هذا الخطر ازداد بعد مقتل مغربية وابنتها وإصابة طفلها بحروق لا تعرف خطورتها، بعد إضرام النار في خيمتهم من قبل نساء تكفيريات بمخيم الهول. ورغم تحذير عدة تقارير وأصوات حقوقية مغربية وأوروبية من خطر استمرار عيش، في ظروف غير إنسانية وغير صحية، مجموعة من الأطفال المغاربة المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مخيمات بشمال سوريا، من بينهم 15 طفلا موثقين، بعد مصرع أو اعتقال أبائهم، إلا أنه لا السلطات المغربية ولا الإسبانية، نظرا لازدواجية جنسية بعضهم، تحركت لإجلاء هؤلاء الأطفال، لاسيما وأن تلك المخيمات سجلت مقتل أكثر من 100 طفل من مختلف الجنسيات منذ يناير الماضي. مصادر الجريدة من سوريا كشفت قائلة، إن مخيم أبو الهول بشمال سوريا الذي تديريه قوات سوريا الديمقراطية، “يعيش على وقع انتشار عمليات القتل والحرق وانتشار الخطاب التكفيري”، مبرزة أن استهداف الميلشيات النسائية الداعشية للجهاديات المغربيات غير التكفيريات، انتهى ب”إحراق قبل أسبوع خيمة زوجة قيادي مغربي يدعى أبو معاذ التويجري، من فاس، والذي كان يشغل منصب مفتي داعش في إحدى الإمارات قبل انهيارها، مما أدى إلى وفاة ابنته حرقا وزوجته، وإصابة أحد أطفاله، ما استدعى نقله إلى منطقة الحسكة للعلاج”. وحذرت المصادر عينها من “انتشار الميلشيات التكفيرية داخل مخيم أبو الهول، ما يهدد سلامة الأطفال المغاربة وأمهاتهم في ظل تخبط إدارة المخيم نتيجة عدم القدرة على استيعاب أعداده، خصوصا بعد سقوط بلدة الباغوز، آخر معاقل داعش في سوريا واحتجاز نسائه بالمخيم”. وتابعت مصادرنا أن أبو معاذ التويجري قتل في جبهات القتال في منطقة “غزينج” التي تقع على الضفة اليسرى لنهر الفرات شرق محافظة دير الزور. وتعليقا على استهداف المغاربة في مخيم الهول، يعتقد محمد بن عيسى، رئيس المركز المغربي للدراسات الأمنية، أن “مثل هذه الأحداث تشكل تحديا لدول العالم، خصوصا أمام عدم قدرة قوات سوريا الديمقراطية على إدارة المخيم”، كما دعا “السلطات المغربية إلى الإسراع إلى إعادة المغربيات وأطفالهن وإدماجهم، خصوصا أن أغلبهن يُعتبرن من نمط التابعات اللواتي اضطررن بسبب التقاليد والهيمنة الذكورية إلى الالتحاق ببؤر التوتر، ولم يكن لهن أي دور داخل التنظيمات المتطرفة سواء بداعش أو غيرها”. في نفس السياق، كشفت معطيات جديدة، أيضا، أن الجهادية المغربية لونا فيرنانديث، والإسبانية يولاندا مارتينيز، وأطفالهما المغاربة ال11 اختفوا منذ يوم 24 ماي الماضي من مخيم “الهول” التابع لقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا، قبل أن يظهروا مؤخرا في مخيم جديد يسمى “الروح” في منطق تابعة أيضا ل”قسد”، فيما ظلت مغربية ثانية تدعى لبنى فارس في مخيم الهول رفقة أبنائها المغاربة الثلاثة. أحد أفراد عائلة الأطفال المغاربة ال15 كشف لصحيفة “إلباييس” أن السلطات الإسبانية لم تقدم لهم أي جديد بخصوص قضية أبنائهم وأمهاتهم، مؤكدين أن “وزارة الداخلية تخبرهم بأن كل شيء في يد جهات عليا”. فيما أردف مصدر غريب من العائلات الثلاثة قائلا: “القضاء هو الذي سيقرر في مصير النساء، لكن آباءهن يرغبون في أن يتم ترحيلهن إلى إسبانيا لكي يتمكنوا من احتضان أحفادهم، هؤلاء لا ذنب لهم. كما أن حياتهم في خطر بالمخيمات”. وحذر المصدر ذاته من كون اثنين من الأطفال المغاربة ال15 الموثقين مريضين. وتابع المصدر عينه: “الظروف المعيشية في مخيم الهول معقدة”. وبين المصدر ذاته أنه إلى حدود 22 ماي الماضي، كانت كل المؤشرات ترجح إمكانية ترحيل الأطفال المغاربة وأمهاتهم، إذ أبلغت الأمهات الثلاثة ذويهم أنهن وقعن وثائق يوافقن فيها على أن ترحيلهن إلى إسبانيا قرار شخصي مستقل، ولكن لا تعرف الجهة التي منحتهن تلك الوثائق، قبل لن يختفين يوم 24 ماي من المخيم. الجهادية الإسبانية يولاندا مارتينيز شرحت ما حدث لها ولأطفالها المغاربة الأربعة قائلة: “أخرجونا من مخيم الهول بالقول إنهم سيرسلوننا إلى إسبانيا، ووضعونا في مخيم آخر”. وأكد المصدر أن المغربية لونا فيرنانديث والإسبانية يولاندا مارتينيز وافقتا على ترحيلهن إلى إسبانيا رفقة 11 طفلا مغربيا، فيما رفضت رفيقتهما المغربية لبنى فارس ترحيلها إلى إسبانيا، إذ لا زالت متشبثة بالعودة إلى المغرب بمعية أطفالها الثلاثة، نظرا إلى أن عائلتها وزوجها الراحل تنحدر من شمال المملكة. فيما كشف مصدر عليم ل”أخبار اليوم” أن أغلب بعض النساء من أصول مغربية الحاملات للجنسية المزدوجة يفضلن العودة إلى المغرب، نظرا إلى أنه لا تتم متابعتهن في الغالب ولا يحاكمن، بل يتم التحقيق معهن في البداية فقط، ومراقبة تحركاتهن. على عكس إسبانيا، مثلا، حيث يتابعن، ويكن مطالبات بتقديم أدلة دامغة على أنهن لم يشاركن في القتال، وأنه غرر فقط بهن من قبل أزواجهن. وفي الوقت الذي لا يعرف إن كانت الحكومة المغربية تتجه إلى إنقاذ هؤلاء الأطفال المغاربة، الذين يعانون ولا يمكن تحميلهم مسؤولية آبائهم، كشف موظف حكومي إسباني أن “الفكرة (الإسبانية) هي ترحيل النساء والأطفال، بما في ذلك اليتامى لأسباب إنسانية، رغم أنه لم تعط الأوامر بعد لبدء عملية الترحيل”. ويقصد المسؤول الإسباني باليتامى أربعة أطفال مغاربة تطالب جدتهم بإسبانيا بترحيلهم.