وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الإثنين، شكاية أمام محكمة النقض بالرباط، تتعلق بالتعذيب الذي تقول الجمعية، إن المعتقلون السياسيون على خلفية حراك الريف تعرضوا إليه. وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح صحافي على هامش تقديم الشكاية، “هذا واجبنا كجمعية حقوقية، لنقف عند الحقيقة في جميع الملفات، وخاصة حين يتعلق الأمر بشبهة التعرض للتعذيب”. وأضاف غالي، “حالات كثيرة تعرضت للتعذيب، هناك أقوال للمعتقلين تتحدث عن تعذيبهم، وأيضا يتحدث عن ذلك تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان”. ويرى الناشط الحقوقي، أن “صفة المنفعة العامة التي تتمتع بها الجمعية، تخول لها تقديم الشكاية إلى محكمة النقض”، مشيرا إلى أن الشكاية “تتحدث عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومفوضية الشرطة بالحسيمة، والتحقيق هو الذي سيثبت من تورط في تعذيب معتقلي حراك الريف”. وتأتي خطوة الشكاية بالتعذيب، بعد ثلاث أيام عن تأسيس الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفك الحصار على الريف. وقال البلاغ التأسيسي للائتلاف، الذي وقعته 32 هيئة حقوقية ونقابية وسياسية وجمعوية، إن المبادرة جاءت من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليحتضن مقر الجمعية بالرباط، الجمعة الماضية الاجتماع التأسيسي الذي شاركت فيه عائلات المعتقلين. وأوضح، أنه تم التداول بشأن المبادرات النضالية التي يجب اتخاذها من أجل الضغط لإطلاق سراح معتقلي الحراك، وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، وكذا الاستجابة للمطالب الشعبية التي اعتقلوا من أجلها. وأعلن الائتلاف عن دعمه للشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صباح اليوم ، ووضعتها لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، في شأن التعذيب الذي تعرض له معتقلو الحراك.