أكثر من 30 هيأة حقوقية وسياسية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعد لمسيرة احتجاجية في الحسيمة

بمبادرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أسست أكثر من 30 منظمة حقوقية، ونسائية ونقابية وسياسية وفعاليات مدنية، نهاية الأسبوع الجاري، “الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف”.
وبمشاركة عائلات معتقلي “حراك الريف”، على رأسهم ممثلهم، أحمد الزفزافي، أسست هذه الهيآت هذه المبادرة، من أجل إطلاق سراح معتقلي الحراك، وكافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي في المغرب، والاستجابة إلى المطالب، التي اعتقلوا من أجلها.
وقرر القائمون على هذه المبادرة وضع آليات عملية لتحقيق أهدافها، وجدولة زمنية، تضم تخليد الذكرى الثالثة لمقتل سماك الحسيمة، محسن فكري، وتنظيم قافلة نحو مدينة الحسيمة، ومسيرة فيها، ومهرجانات خطابية، ووقفات احتجاجية محلية، وجهوية، ووطنية، وحملة للترافع على المستوى الوطني، والدولي، كما تعتزم المبادرة دعم الشكاية، التي ينتظر أن تقدمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض في الرباط، في شأن التعذيب، الذي تعرض له معتقلو الحراك.
وطالب مطلقو هذه المبادرة، بالتدخل العاجل لضمان الحق في الحياة للمعتقل على خلفية حراك الريف، ربيع الأبلق، الذي قالوا إنه يخوض إضرابا عن الطعام، منذ فاتح شتنبر، وأصبح في وضعية صحية حرجة.
ونصبت المبادرة، عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منسقا لها، وضمت عضوية عدد من الوجوه الحقوقية، والسياسية، بالإضافة إلى أحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف، ناصر الزفزافي، ورئيس جمعية “ثافرا” لعائلات المعتقلين.