بعد شهر ونصف من الدعوة الملكية لتعديل حكومي، وقرب الأجل الذي حدده الملك محمد السادس للتعديل، قبيل الدخول السياسي، لا يزال الحلفاء الحكوميون بعيدون عن التوصل لاتفاق بخصوص الأسماء التي ستغادر الحكومة، ومن سيعوضها. وفي هذا السياق، قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في حديثه ل”اليوم 24″ اليوم الأربعاء، إنه “لا وجود لاتفاق لا نهائي ولا أولي” بين أحزاب الأغلبية الحكومية. وفي الوقت الذي كانت الحركة الشعبية قد طالبت، في وقت سابق، باجتماع لزعماء الأغلبية للتداول في تفاصيل التعديل الحكومي المرتقب، قال العنصر إن الأغلبية لم تجتمع “لأنه كانت هناك تطورات”. وفي الوقت الذي اتجه رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني إلى لقاءات ثنايية مع الأمناء العامين لبعض الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، يقول العنصر إن النقاش ظل في العموميات. ولم يتم الاتفاق عن الحقائب التي سيتم تقليصها “وشكون غادي يمشي”، مشددا على أنه “ماكانش نقاش نهائي”، يقول العنصر. وكانت الملك محمد السادس قد وجه خلال خطابه في عيد العرش، دعوة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قبل الدخول السياسي، في الجمعة الثاني من شهر أكتوبر المقبل. وطلب الملك من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن يقترح عليه شخصيات “لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”. واستدرك ملك بالقول إن ذلك لا يعني أن الحكومة الحالية لا تتوفر على كفاءات، و”لكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده”.