أبرزت صحيفة “الغارديان” البريطانية قرائن تثبت تورط السلطات السعودية في اعتقال، ومحاكمة الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم24”. وجاء ذلك، ضمن ملف مطول، نشرته الصحيفة تحت عنوان "جمال خاشقجي حذر صحافيا مغربيا قبل فترة من اعتقاله"، تضمن معطيات استقتها من عدد من الأطراف، ضمنها تقرير مجموعة العمل الأممية المعنية بالاعتقال التعسفي، والتحقيق، الذي أجرته “أنيس كالامار” حول مقتل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، فضلا عن تصريحات أسماء موساوي، زوجة بوعشرين، وعدد من أعضاء الدفاع، في حين رفضت السلطات السعودية، ونظيرتها المغربية طلبات الرد على الموضوع. وأشارت الصحيفة، نقلا عن الموساوي أن جمال خاشقجي، الذي كان صديقا للعائلة، حذر بوعشرين، في أكثر من مناسبة، أنه ليس بمأمن في المغرب، و”حياته مهددة، ويجب أن يأخذ الحذر”، وقالت إن الحكومة المغربية كانت تعرضت للضغط من طرف السعودية، التي طالبت بإسكاته. وأضافت “الغارديان” أن بوعشرين أكد بأن السعودية اشتكته إلى الحكومة المغربية، وأن الشكوى تمت نيابة عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي قيل إنه “غاضب، وساخط بسبب ما نشره بوعشرين”. وفي شهادتها ل”الغارديان”، قالت الموساوي إن الحكومة المغربية ردت على على نظيرتها السعودية، وقالت: “سنتعامل مع قضية هذا الصحافي بطريقتنا”. ويقول فريق الدفاع عن بوعشرين إن بعض الرسائل التحذيرية من خاشقجي قد تكون على هاتفه المحمول، الذي صادرته الشرطة عند اعتقاله. وكشفت “الغارديان” أنها توجهت بالسؤال إلى السلطات المغربية للإجابة عن قضية ضغوط سعودية على وزراء مغاربة، أدت إلى اعتقال بوعشرين ومحاكمته، لكن السلطات رفضت التعليق. وجاء في الرسالة: "من المتصور أن هناك أشكالا من التصرفات السعودية، التي استهدفت فيها المعارضين، والصحافيين، وليس من ارتبطوا مباشرة بالسعودية ولكن أفراد مثل بوعشرين ممن كانوا ناشطين في العالم العربي". وفي رسالة، قدمها محامو بوعشرين إلى المقررة الخاصة في الأممالمتحدة للقتل خارج القانون، والإعدام التعسفي “أغنيس كالامار”، وصفوا فيها محاكمته "بالسياسية"، والتي ربما ارتبطت بنقده للسعودية في المقال، الذي نشره في أكتوبر 2017، أي قبل شهر من اعتقاله.
وأضافت الصحيفة نفسها أن دفاع بوعشرين طلب من الشرطة القضائية، والنيابة العامة الإفراج عن الرسائل النصية، التي توصل بها بوعشرين من طرف خاشقجي، والتي من المرجح أن تكون مسجلة على هاتفه المحمول، الذي تمت مصادرته وقت إلقاء القبض عليه.
وتابعت ” الغارديان” أن المحامين طلبوا الإفراج عن التسجيلات من دون تلاعب بها، إذ من شأنها المساعدة على إظهار الحقيقة، والتعرف على هوية من كان يتبادل معه الرسائل قبل اعتقاله، إلا أنهم لم يتوصلوا إلا ببيان عن جزء فقط من تلك المكالمات، والرسائل.