قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن السلطات المغربية حجبت عن دفاع الصحافي “توفيق بوعشرين” الحصول على أدلة بإمكانها أن تبرئه، بما في ذلك مراسلات بينه والصحافي السعودي المقتول، جمال خاشقجي. وفي مقال مطول، تحت عنوان “خاشقجي حذر صحافيا مغربيا قبل اعتقاله”، نقلت “الغارديان” عن أسماء الموساوي، قولها إن الصحافي السعودي جمال خاشقجي حذر زوجها توفيق بوعشرين من خطر اعتقاله، وأن السلطات السعودية هي التي دفعت نظيرتها المغربية إلى اعتقاله، ومحاكمته على تهم أنكرها. ونقلت الصحيفة البريطانية عن الموساوي أن خاشقجي، الذي كان صديقا للعائلة، حذر زوجها بوعشرين، في أكثر من مناسبة، بأنه ليس بمأمن في المغرب، وأن "حياته مهددة، ويجب أن يأخذ الحذر"، وأضافت أن الحكومة المغربية كانت عرضة للضغط من السعودية، التي طالبت بإسكاته لكونه ناقدا لها. وتابعت “الغارديان” أن السعودية اشتكت إلى الحكومة المغربية من بوعشرين، والشكوى تمت بالنيابة عن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي قيل إنه "غاضب، وساخط، بسبب ما نشره" بوعشرين. وزادت الصحيفة ذاتها أن الحكومة المغربية ردت على نظيرتها السعودية بالقول: "سنتعامل مع قضية هذا الصحافي بطريقتنا"، فيما يقول فريق الدفاع عن بوعشرين إن بعض الرسائل التحذيرية من خاشقجي قد تكون على هاتفه المحمول، الذي صادرته الشرطة عند اعتقاله. وأشارت “الغارديان” إلى أن محاميي الصحافي بوعشرين طلبوا من الشرطة نشر قائمة بالمكالمات، التي تلقاها بوعشرين لمعرفة مع من كان يتحدث، وأين، ذلك أنهم يقومون بتحضير استئناف للحكم، الصادر ضده، إلا أنهم لم يحصلوا حتى الآن إلا على قائمة جزئية من مكالماته. وأضافت الصحيفة نفسها أنه في رسالة، قدمها المحامون إلى المقررة الخاصة في الأممالمتحدة للقتل خارج القانون والإعدام التعسفي “أغنيس كالامار”، وصفوا فيها محاكمة بوعشرين "بالسياسية"، والتي ربما ارتبطت بنقده للسعودية في المقال، الذي نشره في أكتوبر 2017، أي قبل شهر من اعتقاله. وجاء في الرسالة: "من المتصور أن هناك أشكالا من التصرفات السعودية، التي استهدفت فيها المعارضين، والصحافيين، وليس من ارتبطوا مباشرة بالسعودية، وإنما أفرادا مثل بوعشرين ممن كانوا ناشطين في العالم العربي". ونقلت “الغارديان” عن مجموعة العمل في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة قولها إن الأدلة، التي استخدمت ضد بوعشرين تضم فيديو "مثير للشك وليس قاطعا في دلالته"، وقالت إن هناك على ما يبدو “حالات عدة من الاستفزاز، والإكراه من السلطات الوطنية” لضمان إدانته.