صدر أخيرا في الجريدة الرسمية 12 ظهيرا ملكيا تتضمن منح الجنسية المغربية، بشكل استثنائي، مع رفع القيود التي كانت تمنع الأشخاص المعنيين من الحصول على الأهلية حسب قانون سن الجنسية المغربية. يتعلق الأمر أساسا بأشخاص ولدوا في فرنسا، عددهم خمسة أفراد، فيما يمثل الأشخاص المزدادون في المغرب ثاني أهم فئة مستفيدة من هذه الدفعة من ظهائر التجنيس، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص أجانب. ويتوزع الأشخاص المتبقون بين حالة واحدة لم يتضمن الظهير الملكي مكان ازدياد الشخص الذي جرى تجنيسه، وثلاثة أشخاص تتوزع أماكن ولادتهم بين روسيا وإيران والجزائر.