أكدت جمعية النقل الحضري، أن الزيادة في تذكرة الحافلات النقل الحضري على الصعيد الوطني، ما هي إلا ورقة ضغط على الحكومة من اجل الالتزام بوعودها موضحة أن الزيادة في التذكرة من عدمه هو قرار في يد الحكومة. وقال إبراهيم الجماني، رئيس جمعية النقل الحضري، في حديثه مع اليوم 24، ان قطاع النقل الحضري يعاني منذ مدة من الزيادات المتوالية لثمن المحروقات، والتي نجم عنها أيضا الزيادة في ثمن قطع الغيار والسلع المرتبطة بالمحروقات، اضافة الى الزيادة الاخيرة في الحد الأدنى من من الاجور، مضيفا ان الحكومة لم تلتزم بوعدها في منح تعويض لشركات النقل عن الفرق في أثمنة المحروقات، وان الجمعية راسلت اكثر من مرة الحكومة لحثها على ضرورة دعم القطاع النقل الحضري ماليا من أجل تحقيق التوازن المالي. وفيما يخص تأثير الزيادة على جيوب المواطنين، قال الجماني إن "الزيادة ستكون من نصف درهم الى درهم ونصف، وذلك حسب المسافات التي تقطعها الحافلات"، مشير إلى أن "تذكرة الحافلات ليس ثابتة في جميع المدن وانه في بعض المدن لا يتجاوزى ثمن التذكرة درهمين". وأوضح رئيس جمعية النقل الحضري، ان جميع شركات النقل الحضري ستشارك في زيادة في تذكرة الحافلات ما عدى شركة "الزا". وفي هذا الإطار، أكدت مصادر من داخل شركة "مدينة بيس" للنقل الحضري بالدار البيضاء، ل"اليوم24"، ان الشركة تعاني منذ مدة من عجز هيكلي بسبب الزيادة في المحروقات والرفع من الحد الادنى للاجور، وعدم التزام الحكومة بوعودها بدعم الشركة ، مشيرا إلى أن الزيادة في المحروقات كلف الشركة خسارة تقدر ب 12 مليون درهم، و الزيادة في الأجور ستفقد الشركة 7 مليون درهم إضافية، إلا انه رغم هذه الخسائر فالشركة تطمئن البيضاويون على أنها لن تقوم حاليا بأي زيادة في أسعار التذكرة.