أثمرت الوقفات الاحتجاجية التي نظمها سكان عدد من الجماعات المتاخمة لمدينة أكادير (تغازوت، أورير...) ضد ما اعتبروه غلاء تعريفة تذكرة الركوب بحافلات شركة ألزا، عن تحفيض التعريفة من أكادير إلى هذه المناطق. وكانت شركة ألزا التي فازت بصفقة التدبير المفوض للنقل الحضري لأكادير الكبير، حددت ثمن الركوب من وإلى تغازوت /أكَادير، منذ بداية عملها مطلع شهر شتنبر 2010 في 9 دراهم، ثم سرعان ما خفضتها إلى 8 دراهم على إثر احتجاج السكان على هذا الثمن المخصص للخط 32 الرابط بين تغازوت وأكَادير، وهو مبلغ أقل من مبلغ الركوب باستعمال سيارات الأجرة الكبيرة، لكن هذا المبلغ لم يرض السكان المحتجين ليواصلوا احتجاجاتهم في محطة الحافلات بتغازوت مع مقاطعة الركوب في حافلات ألزا. واعتبر السكان المحتجون أن الثمن المحدد في 8 دراهم محجف وغير عادل، وأنه لا يراعي ظروفهم الإجتماعية، خصوصا بالنسبة للطلبة والتلاميذ الذين يستعملون هذه الحافلات أربع مرات في اليوم الواحد لمتابعة دراستهم، ولعل ما زاد احتجاج المواطنين تحديد تعريفة الركوب إلى بعض الجماعات القروية في نفس المسافة في ثمن 4 دراهم. هذا، وكان من نتائج استمرار المحتجين في وقفاتهم إلزام الشركة صاحبة امتياز النقل الحضري لأكادير الكبير بتخفيض الثمن مؤخرا ومن جديد، حيث حددته في 6 دراهم إلى تغازوت، و5 دراهم إلى أورير. إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول من الجماعة الحضرية لأكادير أن هذه الفترة التجريبية لا يمكن معها تحديد الثمن المتفق عليه في دفتر التحملات، بحكم أن ذلك يستلزم استكمال الأسطول المحدد في عقد التدبير المفوض، وتقليص المسافة الزمنية الرابطة بين الخطوط وغيرها من البنود المحددة في دفتر التحملات، كما أكد المصدر بأن الشركة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، حيث لم توفر عددا من الحافلات في الوقت المحدد لذلك، مشيرا إلى أن عملية استكمال الأسطول ستتعطل على الأقل شهرين، ليتم استكماله في شهر أبريل من سنة 2011 عوض شهر فبراير كما هو محدد سلفا، والسبب خ يضيف مصدرنا- تأخر الشركة المكلفة بصناعة هياكل الحافلات في إعداد العدد المطلوب للوقت المحدد. هذا، وحسب شهادات عدد من المواطنين، فإن عددا من الركاب عدلوا عن ركوب حافلات ألزا بسبب التأخر الحاصل والمتكرر الناتج بالأساس عن قلة الحافلات وغياب بعضها مطلقا عن بعض الخطوط الهامة، فضلا عن التأخر الناجم عن تسديد ثمن التذكرة والتي يتكلف بها السائق الذي لا ينطلق إلا بعد أداء جميع الركاب لثمنها، وهو ما جعل عددا كبيرا من المواطنين يختار استغلال سيارات الأجرة الكبيرة بالخصوص، أو سيارات النقل السري والتي تكون تسعيرتها أقل من تسعيرة ألزا. وفي موضوع ذي صلة، من المحتمل جدا أن تعيش جامعة ابن زهر على وقع احتجاجات قوية على خلفية استثناء طلبة هذه الجامعة من الاستفادة من النقل الجامعي بسبب عدم تخصيص ألزا لخطوط جامعية خاصة بنقل الطلبة، كما هو الشأن بالنسبة للشركة المفلسة راطاك، بل الأدهى من ذلك أنه لم يتم الإشارة إلى ذلك مطلقا في دفتر التحملات.