قضت غرفة الجنايات، بمحكمة الاستئناف، بمدينة وجدة، بتخفيض الأحكام الصادرة في حق عدد من نشطاء حراك جرادة، اليوم الثلاثاء، بعدما كانت السلطات أوقفت العشرات من المحتجين على خلفية الأحداث التي أضحت تعرف ب”حراك جرادة”، وأحالتهم على القضاء وصدرت في حق عدد منهم أحكام بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ. ونقلت مصادر مطلعة ل”اليوم24″ أن غرفة الجنايات الاستئنافية، قررت تخفيض الحكم على عبد الحق بوركبة 15 شهرا نافذا عوض 3 سنوات التي حكم عليه بها في المرحلة الابتدائية، وتخفيض حكم عز الدين ميموني وحسن فلاقي، وخالد خنفري، ومحمد الكيحل، ورضوان معناوي، من 3 سنوات إلى سنة ونصف. وقررت تخفيض العقوبة في حق ميمون حمداوي، والحسين بناصر، وصالح هاشم من 3 سنوات إلى 15 شهرا، كما قضت بتخفيض العقوبة في حق أيوب الزياني وجمال غزار إلى 15 شهرا بدل سنتين سجنًا. وأيدت المحكمة الحكم بالحبس سنة واحدة، في حق الرحماني محمد و هدية الله محمد و عبد الإله حمادي، و يحيى السماعيلي، و مصطفى حسايني، كما أيدت الحكم الصادر في حق خريبش محمد، و مصطفى علوان القاضي بشهرين، وأيضا طارق الوازنة الذي قضت المحكمة في حقه بثلاثة أشهر، وهؤلاء منهم من توبع في حالة سراح، فيما غادر أخرون السجن بعد انتهاء المدة المحكوم بها ابتدائيا. وكانت النيابة العامة وجهت تهما للناشطين منها حيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والأمن العام، وتخريب وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان المسلح بواسطة أكثر من شخصين مجتمعين. وفرضت الاحتجاجات بجرادة على السلطات عقد عدة جلسات حوار مع ممثلي المتظاهرين، قدموا خلالها التماسا مكتوبا يدعو السلطات إلى الاستجابة لمطالبهم. ويشكو المحتجون من التهميش الاقتصادي وغياب فرص العمل، وسط وعود حكومية بإقامة مشاريع تفتح الباب أمام توفير فرص العمل.
