وزعت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بمدينة وجدة في حق مجموعة أخرى من معتقلي حراك جرادة 36 سنة سجنا نافذة على 16 معتقلا، في حين قضت في حق معتقلين آخرين بشهرين و4 أشهر نافذة. وهكذا قضت المحكمة بسجن كل من عبد الحق بوركبة، وعز الدين ميموني، وحسن فلاقي، ورضوان معناوي، وميمون حمداوي، والحسين بناصرّ، وصالح هاشم، وخالد خنفري، ومحمد الكيحل، بالسجن النافذ 3 سنوات. وقررت في حق كل من أيوب الزياني، ومصطفى علوان، بسجنهما سنتين نافذة، والحكم بسنة سجنا نافذا على كل من محمد هدية الله، ومحمد الرحماني، ويحي اسماعيلي، ومصطفى حساني، وعبد الاله حمادي، كما قضت في حق مصطفى علوان بشهرين نافذة، وعلى محمد خريبش ب4 أشهر نافذة. وسبق لذات المحكمة أن أدانت بأحكام قاسية مجموعة من معتقلي حراك جرادة، حيث حكمت على 9 منهم ب37 سنة سجنا نافذا، و15 معتقلا آخرا ب30 سنة سجنا، و12 معتقلا ب24 سنة سجنا نافذا، وعلى متابعين في حالة سراح ب6 أشهر موقوفة التنفيذ. وتتابع النيابة العامة بوجدة معتقلي حراك جرادة بتهم ثقيلة وهي "إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص والمشاركة في ذلك، ووضع في طريق عام أشياء تعوق مرور الناقلات وسيرها، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والمشاركة في ذلك، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والعصيان المسلح، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها". يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه تقرير حقوقي صادر عن حركة "ضمير" ونشطاء الحركة الاحتجاجية بجرادة، أن حصيلة التزامات الحكومة تجاه منطقة جرادة "غير مرضية بتاتا"، مسجلة "جمودا تاما" في تعاطي الحكومة مع القضايا المطروحة، ومتسائلا عن الدوافع وراء هذا الجمود. وكشف التقرير عن التزامات السلطات العمومية تجاه الساكنة والتي لم تنجز إلى حدود 22 نونبر 2018، مشددا على أن ما تم تنفيذه لحد الآن ضئيل جدا مقارنة مع ما لم يتم تنفيذه لحد الساعة من الالتزامات، والتي لا تزال في عنق المسؤولين.
