تواصل المحكمة الابتدائية بوجدة إصدار أحكامها القاسية على معتقلي حراك جرادة، فبعد إدانة 9 ب37 سنة سجنا نافذا، و15 معتقلا آخرا ب30 سنة سجنا، أصدرت اليوم الخميس، قرارها بسجن 12 معتقلا ب24 سنة سجنا نافذا، وعلى متابعين في حالة سراح ب6 أشهر موقوفة التنفيذ. مع توالي فواجع “الساندريات” .. القضاء يوزع 30 سنة على 15 معتقلا بجرادة إقرأ أيضا وقضت المحكمة في حق كل من مراد هاشم، ومعاذ الصغير، وأنس شاطر، وعبد السلام موغلي، وأحمد بلخيري، وعيسى لبقاقلة ب3 سنوات سجنا نافذا، وبسنة سجنا نافذا على كل من عبد الرقيب اليحياوي، وطه البراهمي، وسفيان حمداني، ومحمد صحراوي، وأسامة بوطالب، وعبد العالي ديدي، وبستة أشهر موقوفة التنفيذ على أنس عثماني ودنيا الشيخ المتابعين في حالة سراح. تقرير يرصد الالتزامات التي لم تف بها الدولة تجاه ساكنة جرادة إقرأ أيضا وتتابع النيابة العامة بوجدة معتقلي حراك جرادة بتهم ثقيلة وهي "إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص والمشاركة في ذلك، ووضع في طريق عام أشياء تعوق مرور الناقلات وسيرها، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والمشاركة في ذلك، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، ووالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والعصيان المسلح، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها". تقرير حقوقي: حصيلة التزامات الحكومة في جرادة “غير مرضية بتاتا” إقرأ أيضا يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه تقرير حقوقي صادر عن حركة "ضمير" ونشطاء الحركة الاحتجاجية بجرادة، أن حصيلة التزامات الحكومة تجاه منطقة جرادة "غير مرضية بتاتا"، مسجلة "جمودا تاما" في تعاطي الحكومة مع القضايا المطروحة، ومتسائلا عن الدوافع وراء هذا الجمود. وكشف التقرير عن التزامات السلطات العمومية تجاه الساكنة والتي لم تنجز إلى حدود 22 نونبر 2018، مشددا على أن ما تم تنفيذه لحد الآن ضئيل جدا مقارنة مع ما لم يتم تنفيذه لحد الساعة من الالتزامات، والتي لا تزال في عنق المسؤولين. القضاء يوزع 37 سنة على 9 من معتقلي جرادة .. ومحامي: غير قانونية إقرأ أيضا