تواصلُ المحكمة الابتدائية بوجدة إصدارَ أحكامها في حق معتقلي "حراك السندريات" بجرادة، فبعدَ إدانة 12 شخصاً بأحكام تفوقُ في مجموعها 24 سنة، واعتُبرت لدى البعض "قاسيةً"، قضت غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها أمس الخميس بحبس 18 محتجاً من "الجراديين" بأحكام بلغت في مجموعها 36 سنة، تتراوحُ بين شهرين وثلاث سنوات. وتابعت المحكمة الابتدائية لوجدة المحتجين بتهم تتعلق ب"إضرام النار وتدمير ممتلكات عامة والتحريض على ارتكاب جرائم أو المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها"، حسب ما صرَّح به عبد الحق بنقادى، محامي المعتقلين. وقضتْ المحكمة ذاتها بالسّجن في حقّ كلّ من عبد الحق بوركبة، وعز الدين ميموني، وحسن فلاقي، ورضوان معناوي، وميمون حمداوي، والحسين بناصرّ، وصالح هاشم، وخالد خنفري، ومحمد الكيحل، بالسجن النافذ 3 سنوات لكل واحد منهم؛ بينما قضت بسنتين في حق كل من أيوب الزياني، ومصطفى علوان، وبسنة سجنا نافذا لكل من محمد هدية الله، ومحمد الرحماني، ويحيى اسماعيل، ومصطفى حساني، وعبد الإله حمادي. المحكمة ذاتها قضت بالحكم على الناشط مصطفى علون بشهرين نافذين، وأربعة أشهر في حق محمد خربيش. ويتابعُ هؤلاء المعتقلون بتهم تتعلق ب"إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص والمشاركة في ذلك، ووضع أشياء في طريق عام تعوق مرور الناقلات وسيرها، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والمشاركة في ذلك، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والعصيان المسلح، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها". وفي السياق ذاته، كان معتقلون عدة باشروا إضرابا جماعيا عن الطعام الشهر الماضي، عقب تردي أوضاعهم بسجن وجدة. والتحق المعتقل معاذ الصغير بركب كل من المعتقل محمد حبشاي الذي يعاني من مضاعفات صحية خطيرة جراء إضرابه عن الطعام لما يزيد عن 25 يوما، والمعتقل خالد خنفري الذي وصل يومه العاشر من الإضراب. وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة إنه "راسل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة لطلب تدخله العاجل في الموضوع، بما يضمن حق المعتقلين في الحياة والسلامة البدنية"، مُعبرا عن قلقه الشديد تجاه الوضعية التي يوجد فيها المعتقلون، والتي "تشكل مسا مباشرا بحقهم في الحياة والسلامة البدنية". وطالب الفرع، في بيان له، "الجهات المعنية، بما فيها إدارة السجن المحلي بوجدة والوكيل العام، بتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا، من أجل الوقوف على وضعية المعتقلين والاستجابة لمطالبهم، بما يضمن حقهم المقدس في الحياة والسلامة البدنية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب".
