يخوض معتقلو “حراك جرادة” إضرابا عن الطعام، بالسجن المحلي في وجدة، حيث لا يزال المعتقل خالد خنفري، مضربا عن الطعام، الذي وصل يومه العاشر، إضافة إلى معاذ الصغير، الذي يخوض هو الآخر معركة الأمعاء الفارغة. وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الوضعية الصحية للمعتقل محمد حبشاي متدهورة بسبب إضرابه عن الطعام لأزيد من 25 يوما، قبل أن يتوقف يوم السبت الماضي. وفي هذا السياق، قال جواد التليمساني، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، في حديثه مع “اليوم24” إن “الجمعية راسلت الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في وجدة لطلب تدخله العاجل في الموضوع، بما يضمن حق المعتقلين في الحياة والسلامة البدنية”. وأفاد المصدر ذاته أنه “عازم على اتخاذ كافة الخطوات النضالية والإجراءات والتدابير، من أجل المطالبة بتحسين وضعية المعتقلين وتوفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة لهم”. من جهة أخرى، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع وجدة، “الجهات المعنية، بما فيها إدارة السجن المحلي بوجدة والوكيل العام، بتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا، من أجل الوقوف على وضعية المعتقلين والاستجابة لمطالبهم، بما يضمن حقهم المقدس في الحياة والسلامة البدنية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب”. من جهتها، قالت إدارة السجن المحلي لوجدة، إنها لم تتلق أي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام من طرف السجناء على خلفية أحداث جرادة عن الطعام. وشددت المؤسسة السجنية في بلاغ لها بهذا الخصوص، على أن كل ما نشر بخصوص هذا الموضوع، لا أساس له من الصحة، مضيفة “أن الإضرابات السابقة التي خاضها السجناء المذكورون كانت بسبب قضيتهم المعروضة أمام القضاء، ولا علاقة لها بظروف اعتقالهم بالمؤسسة”. وزادت قائلة إن “ظروف إيواء السجناء المعتقلين على خلفية أحداث جرادة هي ظروف عادية، حيث لم يسبق لإدارة المؤسسة السجنية أن تلقت أية شكاية من هؤلاء النزلاء بخصوص ظروف إقامتهم بالمؤسسة أو بخصوص تعرضهم لأي نوع من سوء المعاملة”. وأفادت أن “جهات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق السجناء، تقوم بالترويج لمثل هذه الأخبار المغلوطة، يهدف بالأساس إلى الإساءة إلى صورة المؤسسة السجنية وتغليط الرأي العام، وإلى استغلال وضع النزلاء المعنيين لخدمة أجندات لا علاقة لها بظروف اعتقالهم”.
