وسط تفاقم أزمة الأساتذة المتعاقدين، وسط تصعيد الأساتذة الغاضبين بدعم نقابي، وتشبث حكومي بالاكتفاء بتعديلات على نظام التعاقد دون التخلي عنه، لا زال حزب التقدم والاشتراكية، يتخذ موقفا وسطا في القضية، رغم مشاركته في الحكومة. وقال حزب نبيل بنعبد الله، في بلاغ له أصدره اليوم الأربعاء بعد آخر اجتماع لمكتبه السياسي، إن الحزب استحضر كافة تطورات ومستجدات ملف الأساتذة الذين اقترحت الحكومة تجويد وضعيتهم المُؤسَّسَة على التوظيف بموجب عقود، والانتقال بها إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ودعا التقدم والاشتراكية إلى ضرورة تعاطي جميع الأطراف مع الموضوع من زاوية مَدَى تَمْتِيعِ هذه الفئة من نساء ورجال التعليم بكافة الحقوق الكفيلة بتحقيق استقرارها الوظيفي والاجتماعي، وعلى رأسها حق و واجب التكوين والتكوين المستمر، مثمنا المساعي والمقترحات والخطوات الحكومية المبذولة في هذا الاتجاه. من جانب آخر، دعا الحزب إلى نهج الحوار وتفادي العنف في معالجة الملف، مع أخذ وضعيةَ التلميذات والتلاميذ في المدرسة العمومية بعين الاعتبار، وضمان حقهم الطبيعي في التحصيل المعرفي وإتمام مسار سنتهم الدراسية بشكل طبيعي. يشار إلى أن الأساتذة المتعاقدين، يخوضون ثالث أسبوع على التوالي إضرابا عن العمل، في ظل تهديد حكومي بتطبيق مسطرة “الطرد” بحجة التغيب على الوظيفة لمدة طويلة.