طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بعقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لتدارس موضوع اعتصامات واحتجاجات الأساتذة المتعاقدين والتأثير السلبي التدبير الحكومي للملف على السنة الدراسية. وفي سياق متصل أكدت هيئة الأغلبية على ضرورة “صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية، بقدر ما تثمن هذه الأحزاب استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”.