منسق جمعية “جذور”: حل جسور ليس حلاً ..والحكم هدفه إحداث الخوف ورقابة ذاتية داخل عقول المغاربة-حوار

قال عادل السعداني، المنسق العام لجمعية «جذور»، إن حل جمعية جسور ليس حلاً..
قرار حل جمعية «جذور» من قبل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أثار ردود فعل متباينة، بين من اعتبره مسألة «انتهاك» الدولة لحرية التعبير والجمعيات، وبين من قال إن الأمر تم بشكل إداري وقضائي لا تعسف فيه. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
انتهاك حرية التعبير والجمعيات، تُمارس بنوع من السياسة الخفية والتلقائية، وذلك من خلال الحُكم عبر "إحداث الخوف"، الذي يؤدي بشكل مباشر إلى خلق رقابة ذاتية داخل عقول المغاربة.
فثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، منعدمة على مستوى الفعل السياسي والعام، وذلك لأن الثقافة السائدة تؤمن بقاعدة "القضاء والقدر" التي تُطبق حتى في تدبير الشأن العام والسياسات العمومية، والتي من المفروض أن تكون نفعية وعقلانية، فربط المسؤولية بالمحاسبة لا يمكن أن تطبق بدون حرية التعبير والسلطة المضادة التي يمثلها المجتمع المدني الذي يعد شرطاً أساسياً للممارسة الديمقراطية.
فالإدارة التي من المفروض أن تقدم الحساب للمواطن، تتعامل بنوع من "العنصرية" مع هذا المواطن، الذي من المفروض أن يكون متساوٍ معها وليس أقل شأناً منها ومن موظفيها، فالأمر مرتبط بالثقافة التي نحاول في "جذور" الاشتغال عليها لكي نصل إلى مجتمع ديمقراطي تروم مؤسساته إلى تطبيق العدل والمنفعة العامة.
لا يمكن تحرير المواطن من تبعية "القضاء والقدر"، دون اعتماد الثقافة، عبر التكوين وتشجيع حرية الإبداع والتعبير، باختصار عبر جعل "الثقافة هي الحل”.
أُطْلِقت حملة وطنية ودولية من أجل دعم الجمعية ضد قرار الحل. ما هي أهم التحركات التي قمتم بها؟
الحملة التي أُطلقت بعد قرار الحل، ليست من تنظيم جمعية "جذور" مائة في المائة، لا على المستوى الوطني أو الدولي، فأغلب الحملات التي أُطلقت هي من مبادرة شبكة "جذور" في مختلف الأقطار، التي تشاورت معنا عما يمكن فعله كوسيلة دعم. فهناك بعض أصدقاء الجمعية من أطلق مبادرة عبر نشر صور الدعم، وكذلك من قام بنداء لجمع توقيعات مجموعة من الشخصيات العمومية داخل المغرب وخارجه، وأيضا فبفضل شبكة علاقاتنا مع جمعيات وشبكات ثقافية دولية في القارات الخمس اشتغلت معنا في مجموعة من البرامج التي تهم "الدبلوماسية الثقافية" المغربية، والتي فوجئت بقرار الحل، مثلنا، قامت أغلبها بمراسلة سفارات المغرب في دولها من أجل التعبير عن استغرابها لتوجه مسؤولين في الدولة، وخصوصا مسؤولي وزارة الداخلية على المستوى المحلي إلى طلب حل جمعية يعرفون عملها في مجال الثقافة جيدا، بسبب استضافتها لبرنامج كانت جرعة الانتقاد فيه زائدة نوعا ما.
وأيضا قامت مجموعة من الهيئات الحقوقية، مغربية وأجنبية، بإصدار بيانات تضامنية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحركة “أطاك”، منتدى الحداثة والديمقراطية، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – فرنسا، ومنظمة "فريميوز" بالدانمارك، ومنظمة “أرتشي” Arci بإيطاليا…
ما هي الدول التي راسلت الجمعيات الشريكة لكم فيها سفارات المغرب؟
العديد منها في بلجيكا، لكون مجموعة من منظمات دولية حقوقية وثقافية، مستقرة ببروكسيل، وأيضا في كل من جنوب إفريقيا، فرنسا، المملكة المتحدة، سلوفينيا، مصر، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، البوسنة، البرازيل، البرتغال، كندا، إسبانيا، تركيا أنغولا إلخ.. ومنهم، أيضا، من راسل حتى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الثقافة والاتصال المغربية، ووزارة الداخلية.
تحدثت في خرجات سابقة، عن أن تحريك هذا الملف، في القضاء، لم يأت من "فوق"¡ بل هو اجتهاد لموظف محلي لوزارة الداخلية. كيف ذلك؟
لأن هناك سابقة لقمع حرية التجمع والتعبير الفني، من خلال منع موسيقيي الشارع في ساحة الأمم المتحدة، والتي تمت من قبل الإدارة نفسها، وهي عمالة الدار البيضاء أنفا، التي جرّت بعض الموسيقيين، أيضا، إلى المحكمة التي أدانتهم بشهر موقوف التنفيذ، الذي كان بمثابة سيف ديموقليس على فن الشارع في ساحة الأمم المتحدة التي أُفرغت من الفنانين بسبب هذا الحكم. وكذلك لأن موظف العمالة المكلف بالعلاقات العامة رفض بشكل متكرر، قبل دعوى الحل، تسليم الجمعية وصلها النهائي بعد تجديد مكتبها رغم مرور الأجل القانوني.
ولهذا نعتبر أن التوجه إلى حل جمعية أمام القضاء بسبب استضافتها لبرنامج (D2C 1)، هو اجتهاد شخصي لموظف في الداخلية، أخذ موافقة رؤسائه لتحريك هذا الملف من أجل حل الجمعية، والتي نعتقد أنه لم يحسب نتائجها على مستوى صورة المغرب أمام المجتمع الدولي حقوقيا.
نجد بعض الأسماء الموقعة على نداء التضامن ضد قرار حل "جذور"، تصنف نفسها أو مصنفة بالقرب من محيط القصر، كنور الدين عيوش، يونس بومهدي وغيرهما، هل في رأيك هذا يمكنه أن يخدم الملف قضائيا في مرحلة الاستئناف؟
أوضح أن الأشخاص الذين وقعوا على نداء التضامن، لم تتواصل معهم جمعية “جذور”، بل بعض أصدقاء الجمعية هم من قام بالتواصل مع مجموعة من الشخصيات العمومية من مختلف المشارب الذين عبروا عن تضامنهم ضد انتهاك حرية الجمعيات والتعبير، لأنهم يظنون أنه إذا بقيت حرية الجمعيات تنتهك، ستكون بمثابة خطوة أخرى إلى الوراء في الانتقال الديمقراطي بالمغرب. لم نذهب إلى البحث عن أي محيط كان، لأن هذه القضية تهم الجميع، بمختلف الأطياف، وهذا ما يظهر من خلال الأسماء الموقعة على النداء التي تنتمي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، (يضحك) رغم أن خير الأمور أوسطها. فخوف جزء مهم من المغاربة من المستقبل يتنمّى مع توالي انتهاكات حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، رغم أن همّ أغلبهم هو العيش في مجتمع صاف، بإدارة نزيهة وحفظ الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.
ما رأيك في تأويل بعض المتتبعين، أن وزارة الداخلية استهدفت جمعية "جذور"، بسبب حضور أحمد رضى بنشمسي، مدير مجلة “تيل كيل” السابق، والذي يُحسب كمقرب من الأمير هشام؟
هناك مثل يقول: "إذا أردت أن تقتل كلبك، فاتهمه بداء الكلبla rage"، فهناك في هذا البلد من يبحث على أي مبرر لتبرير الإشاعات. جمعية "جذور" تشتغل من أجل إيجاد حلول ثقافية جذرية للتوجه نحو نمو عادل ومنصف للكل. لقد قمنا بوضع مقر الجمعية رهن إشارة برنامج "D2C1" من أجل تصوير حلقة من حلقاته، فقط، ولا نتدخل لا بشكل مباشر أو غير مباشر في موضوع هذا البرنامج، ولا في اختيار الضيوف.
هناك بعض المقالات الصحافية التي تكلمت عن تعرضكم لمضايقات من قبل الإدارة الترابية بعد الحكم الابتدائي. ماذا حدث بالضبط ؟
المضايقات التي حدثت لم تكن تتوجه فيها السلطات إلينا بشكل مباشر، فعلى سبيل المثال، فقد اتجهت “قائدة” الدائرة التابعة لها المصنع الثقافي للمجازر القديمة بالدار البيضاء (الباطوار) إلى مسيّر "المسرح الرحال" شريكنا في بعض الأنشطة، من أجل الضغط عليه لإلغاء لقاء يهم الدفعة الأولى ل”جذور مربعة”، حاضنة المشاريع الثقافية ل”جذور”، والدفعة الجديدة التي وضعت مشاريعها في هذه الحاضنة الثقافية التي كان من المفروض أن تنظم بالمصنع الثقافي للمجازر القديمة، رغم أنه تم إشعار السلطات المحلية قبل شهرين، الشيء الذي أرغمنا بأن نقوم بالنشاط بمقر “جذور”¡ رغم وجود عدد كبير من الأشخاص، وهو الشيء الذي أحدث اكتضاضا بالمقر.
غير هذا، لا توجد أي مضايقات بشكل مباشر لعمل الجمعية التي قامت بمجموعة من الأنشطة، وآخرها تقديم كتاب “زكية داوود” حول “عبدالله إبراهيم”.
هل تُكمل الجمعية بعد النطق بالحكم الابتدائي بحلها، البرامج التي تشتغل عليها حول الثقافة؟
قانونا الحكم الابتدائي غير نهائي، ولهذا فمن حقنا أن نكمل مشاريعنا الثقافية التي أطلقت من قبل، إلى غاية صدور حكم نهائي حول الموضوع، الذي نتمنى أن يلغي الحكم الابتدائي ب”حل الحل” (يضحك).. لأن الحل La dissolution ليس حلا Solution.
في حالة عدم إلغاء حكم حل الجمعية في مرحلة الاستئناف، ما هي البدائل التي يمكن أن تقومون بها لإكمال برامجكم كالملتقى العام حول الثقافة، وكذلك البحث الوطني حول الممارسات الثقافية للمغاربة والخريطة الثقافية…؟
في الأصل تقييم السياسات الثقافية من المفروض أن يكون عمل الإدارة المغربية، لأنه لا يمكن بلورة سياسات بدون تقييم السياسات السابقة، وهذه المسألة ثقافية كذلك، لأننا لا نتوفر على ثقافة التقييم، وهذه الأمور مرتبطة ببعضها. فلبلورة سياسات عمومية جادة ومنصفة، يجب تقييم السياسات عبر اعتماد آليات تحترم بشكل كامل حرية التعبير، وأيضا، تترك المجال للسلطة المضادة Contre Pouvoir لتقوم بعملها. إلى حدود الآن، لا نعرف البدائل الممكنة في هذه الحالة، لدينا أفكار ومقترحات من قبل الشبكات الدولية التي نشتغل معها في العادة، لن أُقّر الآن بما نفكر فيه حاليا، لأن السياق الذي نوجد فيه لا يعطي مناخ ثقة كافٍ.