وجه عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، « حول تداعيات قرار منع الجمعية من استكمال أنشطتها من طرف السلطات المحلية دون سند قانوني، مطالبا بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها من أجل تطبيق القانون. » وأضاف بلافريج من خلال ذات السؤال، « أن الحكم القضائي الذي يقرر الحل لم يدخل بعد حيز النفاذ، وبما أن لديها وصل مؤقت من المحكمة يمنحها كامل الحق في مواصلة أنشطتها، إلى أنه تم منع نشاط كان مقررا للجمعية بتاريخ 12 يناير من قبل رجال السلطة المحلية ». وأوضح بلافريج أن جمعية « جذور Racines » تعد من الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي بالمغرب، بفعل تنظيمها للعديد من الأنشطة التي تهدف إلى دمج الثقافة في السياسات العمومية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، والساعية إلى نشر الثقافة داخل المجتمع المغربي، بفضل الشراكات المتعددة التي استطاعت أن تربطها مع العديد من الفاعلين الوطنيين والدوليين في الحقل الثقافي منها وزارة الثقافة والسفارة المغربية بباريس ومنظمة الأمم المتحدية للتربية والعلم والثقافة. وللإشارة فقد قامت الجمعية بالطعن بالاستئناف في هذا الحكم الابتدائي، والذي استجابت فيه الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، لملتمس النيابة العامة بحل جمعية جذور عبر تطبيق ظهير الحريات العامة لسنة 1958، وتحميل جمعية جذور، مسؤوليات تصريحات تدخل في الحق في التعبير في المجال العام، بعد استضافتها لحلقة « ملحمة العدميين » المنظمة من قبل برنامج » 1Diner 2 Cons » الذي يبث على موقع يوتيوب.