طوت المحكمة الابتدائية في ميسور، أول أمس الأربعاء، ملف المستشار الجماعي بدائرة أوطاط الحاج، وقضت في حقه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وأدانت المحكمة المستشار، الذي يشغل مهمة نائب للرئيس، من أجل ” الضرب والجرح والسب العلني”، كما قضت بعدم قبول الطلبات المدنية من الناحية الشكلية وتحميل رافع الدعوى الصائر. ويعود ملف الواقعة إلى 7 فبراير الماضي، حينما اتهم مواطن النائب الثالث لرئيس بلدية أوطاط الحاج بالاعتداء عليه، ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى المحلي ” بن ادريس الميسوري”، إذ قرر بعدها رفع دعوى قضائية ضد المستشار، لتنطلق أولى جلسات المحاكمة، بتاريخ 21 أبريل الماضي.