بعد إدانتهم، ينتظر أن يمثل، مجددا، أمام المحكمة الابتدائية ميسور، مطلع الأسبوع المقبل، 7 متهمين، من بينهم مستشارين في حزب الاشتراكي الموحد، ومناضلين في النهج الديمقراطي، وكذا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المتابعين على خلفية احتجاجات بلدة أوطاط الحاج، التي اندلعت مطلع العام الجاري. ووجهت النيابة العامة بابتدائية ميسور بإقليم بولمان، استدعاءات إلى المتهمين السبعة، الذين يتابعون من أجل تهم تتعلق ب” المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، وتحريض عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوض بها في الأماكن والتجمعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم”، للمثول أمام المحكمة بالجلسة التي ستعقد ها زوال يوم الثلاثاء المقبل. وكانت المحكمة الابتدائية في ميسور طوت، أواسط أكتوبر الماضي، ملف نشطاء حراك أوطاط الحاج، وقضت في حقهم بالحبس موقوف التنفيذ، شهرا واحدا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم.