كشفت فيدرالية رابطة حقوق النساء، تعرض 10 آلاف و559 امرأة للعنف خلال 2017، مشددة على أن قرابة 4978 حالة تعرضت للعنف النفسي، مسجلة الصدارة، بما نسبته 47.14 في المائة. وفيما يأتي العنف الاقتصادي والاجتماعي في المراتب الثانية (1724 حالة)، أبرزت الرابطة في تقريرها السنوي، الذي قدمته خلال ندوة صحفية، صباح اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف يوم 25 نونبر من كل سنة، (أبرزت) أن قرابة 1724 من مجموع الحالات تعرضت للعنف الجسدي، و636 حالة تعرضت للعنف القانوني، تليها 600 حالة تعرضت للعنف الجنسي. وعزا التقرير، أسباب تسجيل العنف النفسي، كأعلى نسبة من أشكال العنف الذي تعرضت له وافدات مراكز شبكة نساء متضامنات، إلى كونه عنف ملازم لباقي أشكال العنف الأخرى، مؤكدة على أن النسب المتعلقة بالعنف الجنسي، لا تعكس واقع الحال، على اعتبار أن هذا النوع من العنف، لايزال يشكل طابوها مسكوتا عنه في المجتمع، كما يتضح من خلال السياق السوسيو ثقافي للمجتمع المغربي، الذي يجعل المرأة تتحمل مسؤولية هذا النوع من العنف الذي يمارس عليها كالاغتصاب أو التحرش الجنسي، وكذلك صعوبة الولوج إلى القضاء. وفي السياق ذاته، أبرز التقرير أن الاغتصاب الزوجي “غير وارد التصريح به، والاعتراف به في ثقافة مجتمع لا متسامح، وذكوري، يجعل من الاستماتة في تلبية رغبات الزوج، ونزواته الجنسية أيا كانت طبيعتها، وصورها من الأدوار الواجبة على المرأة الزوجة دون مراعاة لكرامتها وإنسانيتها”. وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نونبر، تاريخا للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، من أجل رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب، والعنف المنزلي، وغيره من أشكال العنف المُتعددة، ناهيك عن إظهار أن الطبيعة الحقيقية للمشكلة لاتزال مختفية.