منذ تقديم لحسن الداودي استقالة مكتوبة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في 6 يونيو الجاري، إثر الضجة التي أثارها احتجاجه مع عمال شركة «سانطرال» المتضررة من المقاطعة، ليلة الثلاثاء 5 يونيو، لم يُكشف مصير هذه الاستقالة التي يفترض أن يعرضها سعد الدين العثماني على الملك من أجل قبولها رسميا. مصادر استبعدت أن يقبل الملك استقالة الداودي، رغم أنها أكدت أن العثماني وضع الاستقالة لدى الأمانة العامة للحكومة لتأخذ طريقها إلى الديوان الملكي. ما يعزز هذا الاعتقاد هو أن الداودي يحظى بعطف خاص من دوائر خارج الحزب، فهو لم يكن مرشحا للاستوزار بعد الانتخابات التشريعية سنة 2016، بل كان خارج المغرب، ولكن طُلب من الحزب تقديم اسمه في آخر لحظة.