هل تم توبيخه؟.. العدالة والتنمية ينفي مناقشة طلب إعفاء الداودي من الوزارة

أصدر سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية بلاغا بشأن مداولة الأمانة العامة للحزب في استقالة لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لم يفهم منه سوى أن حزب العدالة والتنمية، يريد أن يوضح من خلاله أنه لم يتجاوز الخطاطة الدستورية، التي تفترض أن رئيس الحكومة يتقدم إلى الملك بطلب إعفاء أي وزير قدم استقالته، والملك هو صاحب القرار، الأول والأخير برفضها أو قبولها، وذلك عير إعلانه موافقة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على طلب الإعفاء الذي تقدم بع لحسن الداوي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في الشؤون العامة والحكامة.
حيث جاء في بلاغ نائب سعد الدين العثماني، "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بعض الأخبار والتحاليل حول بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الصادر عن اجتماعها الاستثنائي أمس الأربعاء.
وتوضيحا للرأي العام نؤكد ما يلي:
1. لم تتلق الأمانة العامة أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع.
2. لم تناقش الأمانة العامة طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال.
3. أن الأمانة العامة حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار.