أمانة "البيجيدي" تؤكد احترامها لاختصاص المؤسسات الدستورية وتنفي مناقشة إعفاء الداودي

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بلاغا جديدا يتعلق بطلب الإعفاء من المسؤولية الحكومية، الذي تقدم به لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، موضحة أنها حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار.
وقالت الأمانة العامة، في البلاغ وقعه نائب الأمين العام سليمان العمراني، إن الأمانة العامة لم تتلق أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع.
ونفى بلاغ المؤسسة الحزبية أن تكون قد ناقشت طلب الإعفاء المذكور، مشددة أن الأمر ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال.
وكانت الأمانة العامة لحزب المصباح قد أصدرت بلاغا رسميا أوضحت فيه أن الداودي تقدم بطلب إعفائه من الوزارة بعد الجدل الذي خلقته مشاركته في وقفة مع عمال "سنطرال".