أمانة البيجيدي تنفي تلقي ومناقشة أي طلب إعفاء من الداودي

بعد بلاغها الأول الذي كشفت فيه أن الوزير لحسن الداودي طلب إعفاءه من منصبه الوزاري على خلفية الضجة التي أحدثتها مشاركته في وقفة لعمال شركة "سنطرال"، أوضحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ جديد أنها لم تتلق أي طلب في هذا الشأن من الداودي.
وقالت الأمانة العامة للبيجيدي في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، إنها لم تتلق أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع.
وأكد البلاغ ذاته، أنه "لم تناقش الأمانة العامة طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال".
كما أوضحت الأمانة العامة لحزب المصباح، أنها "حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار".
وعلقت الأمانة العامة للبيجيدي في بلاغ سابق عن مشاركة الداودي في وقفة عمالة "سنطرال" بقولها إنه "تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب".
وعبرت في البلاغ ذاته، عن "تقديرها لتحمل الأخ لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزاري".
كما أكدت "رفضها لبعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للأخ لحسن الداودي".