يبدو أن تداول وضعية وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المجتمعة أول أمس، شكلت حرجا كبيرا، خصوصا أن الأمر يتعلق بوضعيته داخل الحكومة وليس المصباح، حيث تنظم المادة 47 من الدستور مسألة الاعفاء أو طلب إعفاء وزراء من الحكومة، ما يعني أن أمانة المصباح » خاضت في أمور ليست من صلاحياتها. ولتدارك ذلك، أصدر النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، بلاغا ثانيا لتصحيح الأمور، حيث جاء في البلاغ التوضيحي « تداولت بعض المواقع « الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بعض الأخبار والتحاليل حول بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الصادر عن اجتماعها الاستثنائي أمس الأربعاء. وأضاف البلاغ » لم تتلق الأمانة العامة أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت « موقفه الشجاع. وتابع » لم تناقش الأمانة العامة طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال ». مؤكدا أن « الأمانة العامة حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار ». وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد عقد اجتماعا استثنائيا، برئاسة العثماني، وقد خصص الاجتماع لمدارسة تداعيات مشاركة االدكتور لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان أول أمس الثلاثاء ليلا. وبالإجماع نددت الأمانة العامة للبيجيدي ما قام به لحسن الداودي بعد الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها واعتبرته « تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب، مؤكدة أنها تقدر تحمل الحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية ». وينص الفصل 47 من الدستور « . ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية ».
