أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن مشاركة لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان أمس الثلاثاء ليلا، "تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب"، وأعربت الأمانة العامة للحزب، عن "تقديرها لتحمل الأخ لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية". وقد جاء ذلك، في بلاغ صادر عن اجتماعها الاستثنائي المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، والذي خُصص لمدارسة تداعيات مشاركة لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان أمس الثلاثاء ليلا. وكان العثماني قد استقبل الداودي بعد زوال اليوم بمقر رئاسة الحكومة، حيث أبلغ هذا الأخير رئيس الحكومة، بطلب إعفائه من منصبه الوزاري، وهو ما استجابت له الامانةالعامة للبيجيدي، كما يفترض أن يكون العثماني قد أبلغ الملك بطلب إعفاء الوزير الداودي، وهو ما يحتمل أن يجيب عنه الديوان الملكي في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة. كما أنه من المحتمل أن لا تتوقف لائحة الرؤوس التي سيتم الإطاحة بها من طرف "المقاطعة" في رأس لحسن الداودي فقط، بل سيكون لهذه الأزمة غير المسبوقة في تاريخ المغرب، ضحايا آخرون، ومن المرجح، إذا نجح حزب الأصالة والمعاصرة في حشد الدعم لملتمس الرقابة ضد الحكومة، أن تتم الإطاحة بحكومة العثماني قبل أن تكمل ولايتها.