انطلقت اليوم الثلاثاء مرحلة جديدة في ملف حراك الريف، بحضور 30 شاهدا، وتخلف أربعة بينهم ثلاث نساء، مما فتح نقاشا داخل القاعة 7 بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، حول طريقة الاستماع إلى الشهود والإكراهات التي تعتري البعض الآخر. وكشف حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، حضور 30 شاهدا، وتعذر الحضور بالنسبة لأربعة آخرين، لعدم تبليغهم، مقترحا الاستماع إلى الشهود حسب الترتيب الذي وضعه الطرف الذي طلب الاستماع إليهم. ومن جهته، أوضح النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، أن من بين الشهود المتخلفين عن الحضور، تتواجد ثلاث نساء مسنات يعشن ظروفا صحية قاهرة، ورغم ذلك فقد بعثن للمحكمة بالتزام موقع ومصادق عليه، مطالبن بالاستماع إليهن في الحسيمة في إطار الإنابة القضائية، وأنهن لهم مواعيد طبية مرفقين طلبهن بشواهد طبية. وبعد نقاش حول طريقة الاستماع إلى الشهود، وتعويضهم عن التنقل، من خلال تدخلات وردود كل من هيئة دفاع حراك الريف، ودفاع الدولة، وكذا النيابة العامة، قررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي رفع الجلسة للمداولة في الطلبات، قبل استئناف المحاكمة.