عرفت جلسة محاكمة معتقلي "حراك الريف"، اليوم الثلاثاء، نقاشا مستفيضا حول الشهود الحاضرين والترتيبات الإجرائية والقانونية لاستنطاق الشهود، كما تعرف الجلسة حضور إمام "واقعة المسجد" المتابع فيها ناصر الزفزافي. وطلب دفاع المعتقلين من القاضي علي الطرشي، رئيس جلسة محاكمة معتقلي الحراك، استدعاء شهود آخرين بخصوص ملفي كل من سمير إغيد وبلال أهباض، معللين الطلب بأنه بعد الاستماع إلى المعتقلين، بدا من الضروري استدعاء هؤلاء الشهود، الشيء الذي لم يعترض عليه ممثل النيابة العامة والذي اعتبر أنه "فيما يخص شهود اللائحة فلا اعتراض أن يتم الاستماع للشهود شريطة أن يكون مفيدا في إظهار الحقيقة رغم تأخر طلب استدعائهم. وقدم دفاع المعتقلين طلبا بخصوص الاستماع لثلاث شاهدات في إطار الإنابة القضائية نظرا لظروفهم الصحية، بحيث إحداهن تقوم بعملية غسيل الكلي، لكن الطلب قوبل بالرفض من قبل النيابة العامة التي اعتبرت أن "النص لا يسعف في الاستماع للشهود في إطار مسطرة الإنابة القضائية"، الشيء الذي أيده دفاع الطرف المدني الذي اعتبر أنه "لا يمكن أن يتم تمتيع أي شخص (شخص) شاهد للاستماع إليه خارج القاعة لأنه ملزم بالإجابة على أسئلة باقي الأطراف"، مضيفا "يجب على النيابة العامة والدولة أن تتكفل بمصاريف التنقل"، الشيء الذي عارضه ممثل النيابة العامة لاحقا بقوله "قانون المسطرة الجنائية في مادته 347 اللي استدعا شي شاهد هو اللي يتكفل بمصاريف التنقل". ورفع القاضي عل الطرشي الجلسة للبت في الملتمسات المتعلقة بجدولة الاستماع للشهود، حسب الإمكانيات المتاحة لهم (الشهود) فيما يتعلق بالوقت، وكذلك حسب الظروف الصحية للشهود وحسب سنهم. وعرفت جلسة حضور 30 شاهدا من أصل 34.
