شهدت محاكمة معتقلي حراك الريف و الصحفي حميد المهداوي التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، غياب قائد الحراك ناصر الزفزافي و جمال مونا و جواد الصابري وعبد العلي الحنود. وأثار غياب الزفزافي و 3 من رفاقه نقاش حاد بين هيئة الدفاع و النيابة العامة التي ادعت أن المعتقلين المذكورين امتنعوا عن الحضور للمحاكمة، مضيفة أنه بعدما تم عرضهم على طبيبة بالسجن تبين أن لا وجود لعارض صحي. إدعاءات ممثل النيابة العامة فندها محامي المعتقلين محمد أغناج، موضحا أنه زار المعتقلين المعنيين يوم الخميس المنصرم وأكدوا له أنهم مصرون على متابعة الجلسات على الرغم من خوضهم للإضراب عن الطعام، ملتمسا في كلمته أمام رئاسة المحكمة عدم الأخذ بما جاءت به النيابة العامة من ادعاءات وإعلان بطلانها. النقيب عبد الرحيم الجامعي انتفض في وجه النيابة العامة معتبرا أنه لا ينبغي الالتفات إلى ما تضمنه التقرير الذي تعتبر فيه أن المعتقلين امتنعوا عن حضور جلسة اليوم، موضحا أن التقرير موضوع النقاش، ليس وثيقة رسمية وإنما مجرد إخبار بالحضور، كما أن لا وجود لأي فحص طبي، مطالبا بإجراء خبرة طبية للتأكد من حالتهم الصحية، مضيفا : “نحن غير مؤكدين هل امتنعوا فعلا أم منعوا من الحضور بإيعاز من أشخاص آخرين”، مردفا ” لا يمكن أن يكون أربع أشخاص أكباش فداء لمؤسسة سجنية”. وألح ممثل النيابة العامة حكيم الوردي على ضرورة توجيه إنذار للمتهمين الغائبين، مفيدا بأنه زار المعتقلين يومي الخميس والجمعة بالسجن المحلي عكاشة وتم الاستماع إليهم، مضيفا أن 33 من المعتقلين علقوا إضرابهم عن الطعام، كما شدد الوردي على توجيه إنذار للمتهمين للحيلولة دون الاستمرار في إطالة المحاكمة، ملتمسا من رئاسة الجلسة تطبيق الفصل 423. واستجاب القاضي علي الطرشي لملتمس النيابة العامة وقرر توجيه إنذار بواسطة مفوض قضائي إلى ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه الذين رفضوا حضور جلسة محاكمتهم، وفي حالة ما إذا أمعنوا في رفض الحضور، سيتم إحضارهم بالقوة العمومية، وإذا تعذر ذلك مواصلة الجلسة. وبخصوص الصحفي حميد المهداوي قال المحامي محمد زيان إن موكله يعيش بعدما تم ضم ملفه إلى ملف معتقلي حراك الريف، مثل أبطال الفيلم المصري "احنا بتوع الأوطوبيس" الذين وجدوا أنفسهم متابعين في قضية سياسية لا علاقة لهم بها، مضيفا أن ملف المهدوي جاهز، بينما محاكمة معتقلي الحراك ستطول، فبأي حق يتم جمعهما. ولم يكد زيان ينهي مرافعته، حتى انتفض المهدوي يقول كلاما مؤثرا: عائلتي تتعذب من جراء التنقل من سلا للدار البيضاء، وزوجتي لا تملك ثمن التنقل.. لقد أخطأتم حين ضممتم ملفي إلى ملف معتقلي حراك الريف”، مضيفا: "المفسدون الذي فضحتهم هم العصابة التي اتصلت بي في الهاتف" في إشارة إلى الشخص الذي اتصل به من هولندا مهددا المغرب، وهي المكالمة التي يتابع المهدوي بعدم التبليغ عنها. حيث قام القاضي كعادته بطرده من القاعة. إلى جانب ذلك، توترت الجلسة بعدما صاح مجموعة من المعتقلين الحاضرين من داخل قفصهم الزجاجي، مطالبين بالاستماع إليهم، في حين ظهر نبيل أحمجيق وهو يلوح بأوراق قال إنها موجهة لهيئة الدفاع فيما طلب القاضي الاطلاع عليها. وقال أحمجيق من داخل القفص الزجاجي “نكذب ما جاءت به النيابة العامة، مشيرا إلى أن المعتقلين يتعرضون للتضييق كي لا يحضروا الجلسة ليتسنى لهم الدفاع عن أنفسهم، صارخا : ” المعتقلون مضربون عن الطعام ويموتون داخل عكاشة”. هذا، وقام القاضي علي الطرشي بإعلان رفع الجلسة وسط أجواء مشحونة، وانتفض المعتقلون الحاضرون مرددين شعارات من قبيل “الموت ولا المذلة” في حين أغمي على أم محمد جلول وجرى نقلها للمستشفى.