كشف النقيب عبد الرحيم الجامعي، أن مجموعة من المواطنين تم إعدامهم بالحسيمة على خلفية احتجاجات على الظروف الاقتصادية والاجتماعية، في سنة 1959، قد يكون أحفادهم ضمن معتقلي حراك الريف الذين تتم محاكمتهم في 2017. وعقب النقيب الجامعي على دفاع الدولة، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، أنه بالأمس كان يتم إعدام المواطنين خارج القانون، والآن يتم التهييء لإعدام أبناء الحسيمة طبقا للقانون. ووجه الجامعي وابلا من الانتقادات لدفاع الدولة والنيابة العامة، ليكون آخر تدخل لدفاع معتقلي حراك الريف، مما جعل القاضي علي الطرشي يقرر حجز الدفوع والطلبات للمداولة يوم الخميس المقبل، معلنا الجمعة المقبلة موعدا لجلسة جديدة.