أزمة القطاع الصحي .. إضرابات تهدد بشل المستشفيات

رفع المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام من وتيرة احتجاجاته بإعلان سلسلة من الخطوات التصعيدية، تشمل إضرابات وطنية وأسبوعًا من الغضب، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيدين الجهوي والإقليمي. يأتي هذا في وقت قرر فيه التنسيق النقابي السداسي لقطاع الصحة تعليق برنامجه الاحتجاجي بعد تقييمه لاجتماع مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد المكتب الوطني للنقابة أن الحوار مع وزارة الصحة كان دائمًا الخيار المفضل للنقابة منذ بدء جولات النقاش حول القوانين الجديدة المنظمة للقطاع. ومع ذلك، اعتبرت النقابة أن الحكومة قامت بما وصفته ب"الإجهاز على المكتسبات"، مشيرة إلى مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي وصفته ب"الملغوم"، وإلى تجاهل صياغة مشتركة للمراسيم، وغياب ضمانات قانونية للحفاظ على صفة الموظف العمومي، بالإضافة إلى عدم تفعيل النقاط المادية المتفق عليها سابقًا.
وأشار بلاغ للنقابة إلى أن "الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية أصبح واضحًا للجميع"، منتقدًا غياب رؤية سياسية صادقة لإصلاح القطاع وافتقار أصحاب القرار إلى خارطة طريق واضحة لإنقاذ الوضع الصحي.
وأعلن المكتب الوطني عن برنامج تصعيدي يتضمن إضرابًا وطنيًا أيام 28 و29 و30 يناير الجاري في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما سيتم تنظيم "أسبوع غضب طبيب القطاع العام" من 3 إلى 9 فبراير المقبل، يتخلله وقف الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 3 إلى 7 فبراير، وإضراب خاص بالخواتم الطبية طيلة الأسبوع.
وإلى جانب هذه الخطوات، شددت النقابة على استمرار أشكال نضالية دائمة تشمل:
-تعميم شروط التعقيم والممارسة الطبية العلمية في كل المؤسسات الصحية باستثناء الحالات المستعجلة.
-الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية.
-مقاطعة برنامج "أوزيكس" والبرامج المشابهة له.
-مقاطعة حملات الصحة المدرسية والقوافل الطبية والحملات الجراحية العشوائية لغياب المعايير الطبية.
-مقاطعة الأعمال الإدارية غير الطبية والتقارير الدورية والاجتماعات الإدارية والتكوينية.
واختتمت النقابة بلاغها بتأكيد أن هذه الخطوات تأتي في إطار الدفاع عن كرامة الطبيب وتحسين ظروف العمل بالمؤسسات الصحية العمومية، داعية الحكومة إلى التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب الأطباء لتجنب تعميق أزمة القطاع الصحي الذي يعاني من "غياب إرادة حقيقية للإصلاح".