شركات كبرى تحتكر سوق الدواجن بالمغرب والجمعية الوطنية لمربي الدجاج تحمّل الحكومة المسؤولية

حذّرت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم من استمرار ما وصفته ب"الوضعية السيئة والاحتكارية" التي يعيشها قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب، متهمةً الشركات الكبرى المتحكمة في السوق، والمدعومة من الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، بفرض منطق الاحتكار والعشوائية في ظل غياب أجهزة الرقابة الحكومية.
وأوضحت الجمعية في بلاغ للرأي العام أن "اللوبيات المسيطرة على القطاع" تحظى بحماية خاصة من طرف الفدرالية، ما أدى إلى تضرر المربين الصغار والمتوسطين، وإلى انعكاسات سلبية على المستهلك المغربي الذي يتحمل في النهاية كلفة هذه الممارسات.
وحملت الجمعية وزارة الفلاحة والحكومة المغربية كامل المسؤولية عن استمرار هذا الوضع، بسبب تجاهلهما المتكرر لتحذيرات المهنيين منذ فشل أول عقدة ضمن مخطط "المغرب الأخضر" سنة 2011، مشيرة إلى أن السوق الوطني يعيش اختلالات هيكلية تهدد توازنه واستمراريته.
وأبرزت الجمعية أن تكلفة الكتكوت في الظروف العادية لا ينبغي أن تتجاوز 0.17% من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، كما هو معمول به في الدول التي تراعي القدرة الشرائية لمواطنيها، إلا أن هذه النسبة – تقول الجمعية – تبقى بعيدة المنال في المغرب بسبب "الاحتكار الممنهج والتلاعب غير الشفاف" الذي تمارسه الفدرالية وشركاتها التابعة والوسطاء، في ظل غياب تطبيق قانون التتبع رقم 28-07.
وذكّر البلاغ بأن الجمعية كانت قد اقترحت خلال المناظرة الوطنية للتاجر بمراكش سنة 2019 مراجعة الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم (رمز التعريفة الجمركية 0105119000) بهدف تشجيع المنافسة وخفض كلفة الإنتاج، غير أن الفدرالية البيمهنية – وفق البلاغ – اعترضت بشدة على المقترح، لتستمر بعدها فوضى الأسعار، حيث تراوحت أثمنة الكتكوت بين 7 و12 درهماً في الأسبوع الواحد، وتجاوزت 14 درهماً سنة 2024، رغم أن كلفته الحقيقية لا تتعدى 3 دراهم.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن هذا الوضع يتيح "تحقيق أرباح خيالية وغير أخلاقية لفائدة عدد محدود من الشركات"، داعية إلى تدخل عاجل من السلطات الوصية لإنصاف المربين وحماية المستهلك المغربي.