بعد صدور حكم بالبراءة لصالحها.. سيدة الأعمال الملقبة ب"حاكمة عين الذياب" تلجأ للقضاء الإداري للمطالبة بوقف قرار الهدم لمطعمها

تستمر سيدة الأعمال أسماء الجهيري الملقبة ب"حاكمة عين الذياب"، في الاحتجاج على صدور قرار تعتبره جائرا، بهدم أجزاء من محتويات مطعمها، لا فيراندا، المتواجد على ساحل عين الذياب، بالدار البيضاء، حيث "تحتج على القرار المطعون فيه بكونه مجرد من أي أساس قانوني أو واقعي، إذ إن الإدارة نفسها سبق لها أن حررت محضر معاينة رسمي بتاريخ 03 ماي 2016 صادر عن لجنة مختلطة تمثل مختلف المصالح المختصة، وقد أثبت ذلك المحضر بشكل واضح أن المحل موضوع النزاع كان قائمًا ومستغلاً بصفة قانونية تحت التسمية السابقة "LA RESERVE"، ولم تُسجل اللجنة حينها سوى بعض التعديلات التنظيمية الداخلية القابلة للتسوية، دون أي إشارة إلى بناء غير مشروع أو تعدٍّ على الملك العمومي، مما يؤكد أن القرار الحالي يناقض ما سبق أن عاينته الإدارة رسميًا".
وأضافت سيدة الأعمال في مقال استعجالي تعتزم توجيهه للقضاء الإداري، "وحيث إن هذا التناقض الصريح يُشكّل خرقًا سافرًا لمبدأ استقرار الأوضاع القانونية ومبدأ الثقة المشروعة، ويجعل القرار المطعون فيه معيبًا بعيب الانحراف في استعمال السلطة ومخالفًا لمبدأ الشرعية، بما يُوجب إيقاف تنفيذه فورًا.
وحيث إن الطاعنة تتوفر كذلك على حكم قضائي نهائي صادر باسم جلالة الملك بتاريخ 14 أكتوبر 2025 تحت عدد 692 في الملف الجنحي عدد 2025/2108/547، قضى ببراءتها التامة من تهمة البناء بدون ترخيص، وأكد مطابقة التهيئات المنجزة داخل المحل للقانون ولتصميم التهيئة، الأمر الذي يجعل استمرار الإدارة في مباشرة إجراءات التنفيذ رغم هذا الحكم، يعد مساسًا خطيرًا بمبدأ قوة الشيء المقضي به، ومخالفة صريحة للفصل 126 من الدستور الذي يُلزم جميع السلطات بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة باسم جلالة الملك".
وتختم بالقول،"حيث إن تنفيذ القرار المطعون فيه سيُفضي كذلك إلى ضرر اجتماعي واقتصادي جسيم، إذ يهدد مصدر رزق عشرات الأسر المغربية التي تعتمد على هذا المشروع كمورد وحيد للعيش الكريم، مما يجعل الضرر الناتج عن التنفيذ غير قابل للجبر، ويُشكل تهديدًا خطيرًا لمناخ الاستثمار الوطني، ويُحتم على القضاء الإداري التدخل العاجل لإيقاف التنفيذ صونًا للنظام العام الاجتماعي والاقتصادي".