الحكومة منزعجة من قرار جديد للاتحاد الأوروبي ستكون له آثار "كارثية" على الفلاحة المغربية

قدم وزير الفلاحة اليوم عرضا أمام أعضاء الحكومة حول اعتماد لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي، يوم الإثنين الماضي تصرفا تفويضيا يقضي بتنزيل مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق، والذي يشمل تعديلات بنظام أسعار استيراد الفواكه والخضر المغربية.
وقد عبرت الحكومة المغربية عن "ازعاجها وقلقها وتخوفها الشديد" من الاعتماد النهائي المحتمل لهذا التصرف التفويضي من طرف الهيئات الأوروبية.
كما اعتبرت الحكومة خلال المجلس الحكومي٫ الذي انعقد صباح اليوم٫ أن هذا التصرف ستكون له انعكاسات "كارثية" على شروط ولوج منتجي الفواكه والخضر للأسواق الأوروبية، وبالخصوص صنف الطماطم، إذ سينتج عنه تراجع هام لحجم الصادرات بل حتى "انهيار"، لإنتاج الطماطم بالمغرب، مع كل الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة المحتملة لهذا الأمر.
كما ذكرت الحكومة بأن المغرب انخرط في عملية الاندماج الاقتصادي بالسوق الأوروبية وفق مقاربة تشاركية وتشاورية، مع الحفاظ على مصالحه وفق علاقة قوامها التوازن مع الاتحاد الأوروبي، واعتبرت ان أي تغيير لقواعد اللعب "مناقض لروح الشراكة الاقتصادية المعتمدة، ليشكل إشارة مقلقة" بالنسبة لعلاقات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
من جهته أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي على أن وزير الفلاحة قام بإجراء عدد من الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من السفراء الأجانب في المغرب غير أن هذه الاتصالات لم تسفر عن التراجع عن هذا القرار.
ونبه الوزير إلى أن مثل القرار سيجعل أكثر من 100 طن من الطماطم المغربية تتعرض للكساد، غير أن نفس المتحدث أكد على أن المغرب سيتخذ الإجراءات اللازمة للوقوف ضد هذا القرار.