أكد الأمير مولاي هشام أن المغرب لا يمكن أن يتطور في ظل وجود المخزن٫ من هنا ضرورة اختفائه من أجل بناء دولة القانون وقال الأمير في حوار مع جريدة لوموند الفرنسية صدر في عدد اليوم٫ أن الملكية في المغرب تتوفر على دستور٫ ولكنها ليست ملكية دستورية ٫ وأن تطور المغرب في جميع المناحي لا يمكن ان يتحقق في ظل وجود المخزن٫ واعتبر ان استمراره يمكن أن يضر بالمؤسسة الملكية. وقال مولاي هشام أن الملك الراحل الحسن الثاني خلق التناوب٫ وهو ما تبناه الملك محمد السادس في بداية حكمه٫ قبل أن يعين حكومة من التقنوقراط سنة 2002 وبعد ذلك الاعتماد على الإستقلال قبل أن توجه ضربة للمسلسل الديمقراطي بتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة ٫ وبعد الضغط الذي مارسه الربيع العربي تم تبني دستور جديد ليظهر الحزب الإسلامي العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة٫ وهي العملية التي وصفها الأمير مولاي هشام في الحوار بمجرد تغيير للواجهة. ونفى المولى هشام أن يكون هناك استثناء مغربي٫ واعتبر أن الاستثناء الوحيد في العالم العربي هو النموذج التونسي٫ كما قال أنه يتفهم الهجوم الذي تعرضه له من طرف الملكيات الخليجية٫ والتي اعتبرت أنه خان أصله بسبب الإنتقادات التي وجهها للملكيات في العالم العربي أما بخصوص قضية الصحراء فقال المولى هشام أن عدم إيجاد حل لهذا المشكل يعود لأن المغرب لا يعمل على انخراط المغاربة فيه من باب الوطنية ولكن من باب المحسوبية٫ وقال مولاي هشام أنه لن يتحدث عن تقرير المصير حتى لا يتهم بالخيانة٫ لكنه يؤكد أن الاعتماد على الحكم الذاتي يجب أن يكون بناء على القوانين الدولية. وبخصوص كتابه ( الأمير المنبوذ) الذي سيصدر يوم تاسع أبريل الحالي٫ قال المولى هشام أنه قرر اصداره من أجل تسليط الضوء على جزء من تاريخ المغرب المعاصر٫ وقال أن عودته للساحة المغربية أمر غير مستعبد إذا أتيحت له الفرصة ٫ وأن ذلك لن يأتي بطلب من القصر ولكن مرتبط بالتطورات التي قد يعرفها المغرب.