شلل في المستشفيات يوم الثلاثاء..الأطباء يضربون مجددا

على بعد يومين من ثاني إضراب وطني ينتظر أن يشل المستشفيات العمومية خلال شهر مارس، أكد الأطباء عزمهم خوض هذا الإضراب، في ظل غياب وساطة حكومية.
وقال المنظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح ل"اليوم 24″ اليوم الأحد، إن نقابته عازمة على خوض الإضراب المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، والذي سينضم له الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين في كل المستشفيات العمومية، باستثناء مصالح المستعجلات، وهو ثاني إضراب خلال شهر مارس الجاري، بعد إضراب 8 مارس.
وعن إمكانية التراجع عن إضراب يوم الثلاثاء، قال العلوي في التصريح ذاته، إن قرار التراجع أو الإقدام لا يكون إلا عبر بيان، وبالتالي لا وجود لأي تراجع عن إضراب يوم الثلاثاء، ولا يوجد حتى ما يدعو إلى التفكير في التراجع، حسب قوله.
وعلى الرغم من تدخل أنس الدكالي، وزير الصحة الجديد، وتنظيمه لسلسلة لقاءات مع نقابات أطباء القطاع العام، إلا أن إضرابات مهنيي القطاع لا تزال تتناسل، لتنتقل من معدل يوم إضراب كل شهر، منذ شهر شتنبر الماضي، إلى يومين، دشنت، بإضراب 8 مارس الذي قدرت نسبة نجاحه حسب النقابيين ب80 في المائة.
وتقول النقابة إن تصعيدها يأتي احتجاجا على تأزم، واختلال الوضع الصحي، بما في ذلك ندرة الموارد البشرية، ومرورا بقلة التجهيزات البيو طبية، ومشاكل أخرى عديدة، تنعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، والمهنيين أيضا، منذرة باستقالات المئات من الأطر الطبية، هروبا من الوضع الصحي الكارثي في المستشفى العمومي.
وتضيف النقابة، أن السياسة الحكومية بصفة عامة لا تزال تتجاهل المطالب المشروعة للأطباء، من خلال مجموعة من القرارات السياسية، والإدارية، التي تضرب في العمق أبسط الحقوق الأساسية، المنصوص عليها في دستور 2011، ما جعل الأطباء مجبرين على العودة إلى الاحتجاجات.
وكان الدكالي قد استقبل، قبل أقل من شهر، ممثلي المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بطلب منه، في لقاء قالت إنه عرف "تفاعلا إيجابيا"، و"حوارا جادا، وصريحا عرض خلاله المكتب الوطني، وبأدق التفاصيل التقنية تذكيرا بسيرورة الملف المطلبي، منذ سنوات، والتعثر، الذي صاحب تفعيل اتفاق 2015، وما خلفه من احتقان"، إلا أن الحوار لم يفض إلى اتفاقات ملموسة.