على الرغم من تدخل أنس الدكالي، وزير الصحة الجديد، وتنظيمه لسلسلة لقاءات مع نقابات أطباء القطاع العام، إلا أن إضرابات مهنيي القطاع لا تزال تتناسل، لتنتقل من معدل يوم إضراب كل شهر، منذ شهر شتنبر الماضي، إلى يومين، دشنت، اليوم الخميس. وقالت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام إن الإضراب، الذي خاضه الأطباء، والصيادلة، وجراحي الأسنان، اليوم الخميس، شمل كل المستشفيات المغربية، وشل الحركة فيها، باستثناء مصالح المستعجلات، التي يحرص الأطباء على عدم توقف خدماتها. وأضاف مسؤولون في النقابة، في تصريحات ل"اليوم 24″، أن الوقفات الاحتجاجية لأطباء القطاع العام، التي كانت مقررة، اليوم الخميس، تزامنا مع الإضراب، اقتصرت على وقفتين احتجاجيتين أمام كل من المديرية الجهوية للصحة في الشرق، والمركز الاستشفائي الإقليمي في الحي الحسني في الدارالبيضاء، فيما تعذر تنفيذ باقي الوقفات، بسبب الأحوال الجوية. وقالت النقابة إن تصعيدها يأتي احتجاجا على تأزم، واختلال الوضع الصحي، بما في ذلك ندرة الموارد البشرية، ومرورا بقلة التجهيزات البيو طبية، ومشاكل أخرى عديدة، تنعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، والمهنيين أيضا، منذرة باستقالات المئات من الأطر الطبية، هروبا من الوضع الصحي الكارثي في المستشفى العمومي. وتضيف النقابة، أن السياسة الحكومية بصفة عامة لا تزال تتجاهل المطالب المشروعة للأطباء، من خلال مجموعة من القرارات السياسية، والإدارية، التي تضرب في العمق أبسط الحقوق الأساسية، المنصوص عليها في دستور 2011، ما جعل الأطباء مجبرين على العودة إلى الاحتجاجات. وكان الدكالي قد استقبل، قبل أقل من شهر، ممثلي المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بطلب منه، في لقاء قالت إنه عرف "تفاعلا إيجابيا"، و"حوارا جادا، وصريحا عرض خلاله المكتب الوطني، وبأدق التفاصيل التقنية تذكيرا بسيرورة الملف المطلبي، منذ سنوات، والتعثر، الذي صاحب تفعيل اتفاق 2015، وما خلفه من احتقان"، إلا أن الحوار لم يفض إلى اتفاقات ملموسة.