في أول خطوة احتجاجية في عهد أنس الدكالي، وزير الصحة الجديد، احتج المئات من الأطباء، صباح اليوم السبت، أمام مقر وزارة الصحة، قبل أن ينقلوا احتجاجهم إلى أمام مقر البرلمان بمسيرة. وكان الدكالي قد فشل في ثني الأطباء عن الإضراب، بعد رفض عدد من المطالب خلال اجتماعه، بالنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خصوصا تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كحق مشروع للأطباء، إضافة إلى الشروط العلمية والطبية لعلاج مرتفقي المؤسسات الصحية العمومية، والظروف الكارثية للممارسة الطبية. وعرفت الوقفة الحاشدة لأصحاب البذلة البيضاء، مشاركة، التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين. النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي هددت بتصعيد احتجاجاتها، من أجل "كرامة الطبيب"، أكدت على مواصلتها للنضال، في ظل "استمرار الوضعِ الصحي المُتَأَزِّمِ، والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، من نٌذرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية ومشاكل التعقيم والأدوية، وانعكاسها سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضاً، ممّا يدفع المئات من الأطر الطبية، لتقديم استقالاتهم هروباً من لهيب الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي". وأضافت التنسيقية في كلمة لها، اليوم السبت، أن مواصلة الاحتجاج، تقرر أيضا من أجل الرد على السياسة الحكومية، التي "حاولت تهميش وتجاهل المطالب المشروعة للشغيلة الصحية بمختلف فئاتها، من خلال مجموعة من القرارات السياسية والإدارية التي تضرب في العمق أبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور 2011، مما أدى إلى دخول المنظومة الصحية برُمَّتِها حالة الانهيار وفي مقدمتها المستشفى العمومي الذي يعيش أيامه الأخيرة إن لم تتداركه إرادة فعلية لإنقاذه".