أصدرت منظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسيف" تقريرها السنوي عن وضعية الأطفال في العالم، التقرير وضع المغرب في المرتبة 72 عالميا من أصل 170. وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان "كل طفل له قيمة، للتخلص من التمييز وتعزيز حقوق الطفل"، إلى عدد من الاختلالات التي وعدم المساواة بين أطفال المدن وأقرانهم في القرى. ويعتمد التقرير على عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتعليم والصحة والوصول إلى الماء الصالح للشرب، وعدد وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات حيث بلغ عدد الأطفال المتوفين خلال سنة 2012 أكثر من 23 ألف شخص وهو رقم مرتفع حسب تقرير المنظمة الأممية. وتحدث التقرير عن الوصول إلى الماء الصالح للشرب٫ الذي مازال يشكل مشكلا حقيقيا في المغرب وخاصة في الوسط القروي، ذلك أن 61 في المائة من ساكنة القرى المغربية يتوفرون على الماء الصالح للشرب مقابل 98 في المائة في المدن، وحسب نفس الوثيقة فإنه 52 في المائة فقط من سكان البوادي هم الذين يتوفرون على خدمات الصرف الصحي، كما يظهر الفرق بين المدن والقرى في المغرب على مستوى الولادات التي يشرف عليها شخص مؤهل، حيث سجلت منظمة "اليونسيف" على أنه خلال الفترة الممتدة بين 2008-2012 كانت نسبة الولادات التي حضرها شخص مؤهل هي 55 في المائة في القرى مقبل 92 في المائة في مجموع المدن المغربية. ومازال تشغيل الأطفال من النقاط السوداء التي لم يستطع المغرب التغلب عليها، حيث سجل التقرير أن 8 في المائة من أطفال المغرب يتم تشغيلهم في مهن صعبة أي ما يفوق 123 ألف طفل مغربي ، أما فيما يتعلق بزواج القاصرات فإن التقرير يشير إلى 3 في المائة من الفتيات المغربيات أقل من 15 سنة تم تزويجهن خلال سنة 2012. وتطرقت نفس الوثيقة إلى موضوع التعليم في المغرب "الذي مازال يعرف تفاوتا بين الجنسين خصوصا في التعليم الابتدائي والإعدادي لذلك فإن تمدرس الأطفال يجب في أن يكون في صلب الاستراتيجيات الوطنية في المغرب". كما كشف التقرير عن مجموعة النقاط الإيجابية التي حققها المغرب في مجال الطفولة منها تراجع معدل وفاة الأطفال أقل من 5 سنوات الذي وصل إلى معدل إلى 30 وفاة في الألف "وهو رقم يبقى مرتفعا ويجب العمل على تقليصه"، كما سجل المغرب ارتفاع أمل الحياة الذي وصل إلى 71 سنة.