عبر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، عن تخوفه من "موت محقق" لمقاولات النقل، نظرا لارتفاع سعر "الغازوال". وقال المستشار البرلماني "عبد الإله حفظي"، رئيس الفريق البرلماني للاتحاد: "كل المؤشرات تؤكد الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، وفي أحسن الأحوال إن لم تفلس مقاولات النقل، فإنها ستنجرف إلى القطاع غير المهيكل". وأجاب محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، بالتأكيد على أن الحكومة من خلال وزارة النقل، تشتغل مع المهنيين لرفع التنافسية وجودة الشحن ومستوى المهنية، في إطار عقد برنامج". وأشار الوزير إلى وجود 55 ألف مقاولة، وأكثر من 70 ألف شركة تشتغل في هذا المجال"، مؤكدا أنه من "خلال تنفيذ عقد البرنامج، ظهرت إشكالات كبيرة، واليوم يتم إعداد عقد برنامج جديد". وأضاف بوليف: "المؤشرات المتغيرة ومنها البنزين وغلاء المحروقات، تؤرق المهنيين وعمل الحكومة أيضا، لكن الاختيار الذي لجأت إليه الدولة، في إطار صندوق المقاصة، هو عدم تقديم الدعم في المحروقات". وألح الوزير على أن الدعم سيكون "على أساس مجموعة من الإجراءات، سواء في ما يتعلق بخلق مناخ التنافسية، وأيضا إيجاد صيغ للاشتغال على مستوى الاستراتيجية اللوجيستيكية، بهدف الرفع من الجودة وأيضا التقليص من التكلفة". ورد الحفيظي بالتأكيد على أن مادة الغازوال تمثل 50 بالمائة من رقم معاملات مقاولات النقل الطرقي، و35 بالمائة من التكلفة الإجمالية للاستغلال. وأفاد بأنه نظرا للاختلال الهيكلي في العلاقة التعاقدية بين الناقلين والزبون، وهو ما يجعل من الاستحالة عكس الزيادات المتتالية للغازوال على تعرفة النقل، فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيقدم مقترح قانون، ينص على إلزامية عكس التقلبات على مستويات التعريفة المتعامل بها عبر كمؤشر الغازوال، مع ربطه بمؤشر جزائي يعاقب الزبناء. ودعا المستشار البرلماني أيضا، إلى تفعيل الغازوال المهني، وقال إنه على الصعيد الوطني، يوجد قطاعين يستفيدان من الغازوال المهني، وهما الملاحة الجوية والصيد البحري، مشيرا إلى أن الأساطيل الأوروبية تستفيد أيضا منه.