إقامة مشروع سكني خاص على أنقاض دوار يثير الاحتجاج بضواحي مدينة مراكش، فقد نظم العشرات من سكان دواري "إيشو" و"إكادون" بمنطقة "الشويطر"، التابعة لجماعة "سيدي عبد الله غياث"، أول أمس الخميس، مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام، انطلقت من مركز جماعتهم، التابعة لإقليم الحوز، باتجاه مقر ولاية جهة مراكشآسفي، تنديدا بقرار ترحيلهم من منازلهم واقتراح تعويضهم ببقع أرضية تقع بمحاذاة وادي "أغمات" بالجماعة الترابية نفسها. المحتجون طالبوا بإعادة هيكلة الدوار وتوفير الخدمات العمومية الأساسية به، من ماء صالح للشرب وكهرباء وإنارة عمومية وصرف صحي، رافضين الترحيل بالشروط التي تحاول فرضها عليهم الشركة العقارية صاحبة مشروع "أليانس دارنا الشويطر"، الممتد على مساحة تتجاوز 200 هكتار. ويعتبر المتظاهرون قرار الترحيل والتلويح بهدم المنازل على رؤوس قاطنيها بأنه سيؤدي إلى تشريد المئات من الأسر، وسيخلق أزمة اجتماعية، ويتسبب في هجرة جماعية نحو هوامش مدينة مراكش. ورفع المحتجون لافتات تشجب الأساليب التي ينهجها من وصفوهم ب"سماسرة المنعشين العقاريين"، الذين يتهمونهم بأنهم يحاولون بشتى الطرق فرض الأمر الواقع على السكان، وحثهم على هدم دورهم السكنية، تارة بالترهيب و تارة أخرى بالترغيب ومحاولة شق صفوفهم، مستنكرين تغييبهم وعدم إشراكهم في الحوار مع الشركة صاحبة المشروع العقاري. هذا، وقد دخلت الهيئات الحقوقية على خط الاحتجاجات، فقد دعا فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، السلطات إلى تحمّل مسؤولياتها في ضمان حقوق ساكنة دواري إيشو وإكادون بالشويطر بجماعة وقيادة سيدي عبد الله غياث بإقليم الحوز، خاصة الاستجابة لمطالبهم بتوفير السكن وضمان كافة حقوقهم الاجتماعية. وحمّلت الجمعية السلطات الولائية والإقليمية والمحلية والجماعية، مسؤولية عواقب تشريد الساكنة، مطالبة ب"إشراك الساكنة في أي حوار مع المنعش العقاري للوصول إلى تسوية مبنية على قواعد العدل والإنصاف وضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، والتصدي للمضاربين العقاريين والسماسرة". هذا، وكان سكان العديد من دواوير جماعة سيدي عبد الله غياث، وجهوا شكايات إلى كل من وزير الداخلية ووالي الجهة ورئيس المجلس الجماعي، حول ما اعتبروه "خطرا يتهدد المياه التي يستعملونها في الشرب وفي حياتهم اليومية"، مشيرين إلى أن شركة "أليانس دارنا"، المتخصصة في العقار والبناء، شرعت، خلال المدة الأخيرة، في حفر صهاريج وآبار بعمق 30 مترا، من أجل تشييد قنوات للصرف الصحي لأحد مشاريعها السكنية بالجماعة نفسها، وتخوفوا من تسرب المياه العادمة من هذه القنوات الصحية إلى الفرشاة المائية التي تزودهم بالماء الصالح الشرب.