أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، أمس الخميس بالرباط، أن المغرب خطا خطوات مهمة في مجال مكافحة التغيرات المناخية وأضحى بلدا رياديا يحتذى على مستوى إفريقيا والدول العربية. وأضاف بركة، في تصريح للصحافة، عقب تقديم ومناقشة مشروع التقرير حول التغيرات المناخية، في إطار الدورة العادية ال 55 للمجلس، أن المملكة انخرطت بجدية وقوة في القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية، وذلك من خلال ما تم تحقيقه على مستوى نتائج مخطط (المغرب الأخضر) ومجال الطاقات المتجددة وتقليص الدعم المقدم للطاقات الأكثر تلويثا. وأبرز بركة أن هذا التطور الذي حققته المملكة على هذا المستوى يظل "غير كاف"، مؤكدا أنه " ينبغي تحسين نجاعة السياسات العمومية والحكامة في مجال مكافحة التغيرات المناخية وتعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين، بالإضافة إلى تحسيس المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين والمواطنين بأهمية خطورة التغيرات المناخية وانعكاساتها المباشرة على الجميع". وبعدما أشار إلى الأخطار التي تهدد المغرب جراء التغيرات المناخية في أفق 2050، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى توسيع النقاش حول هذه الإشكالية وإدماج البعد المناخي في كافة السياسات العمومية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، من أجل ابتكار حلول قادرة على مكافحة التأثيرات التي تخلفها هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هذه التغيرات لا تنحصر فقط في السياسة المتعلقة بالبيئة، ولكن ترتبط أيضا بقطاعات الصحة والتعليم والصناعة والسياسات المتعلقة بإعداد التراب الوطني والسكنى وبالبرامج المعتمدة من طرف الجماعات المحلية والجهوية المتقدمة. وبخصوص أهمية مشروع التقرير حول المتغيرات المناخية، الذي تم تقديمه ومناقشته اليوم، في إطار الدورة العادية ال 55 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أبرز السيد بركة أن هذا التقرير "له صبغة خاصة"، لأنه يركز أساسا على الإنجازات التي تحققت بالمملكة في مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، وكذا في مجال الحكامة المائية. كما يهدف هذا التقرير، حسب المسؤول، إلى إبراز المخاطر التي تهدد المغرب نتيجة التغيرات المناخية وانعكاساتها على قطاع الفلاحة والساكنة في ضواحي المدن والعالم القروي والمناطق الصحراوية والساحلية، مع تقديم توصيات المجلس في مجال تثمين الأهداف المسطرة من طرف المملكة بهدف تقليص تأثيرات هذه التغيرات على المستوى الوطني والدولي. وأشار بركة إلى أن هذا التقرير سيكون أيضا بمثابة مرجع أساسي في ترافع المملكة خلال الدورة ال 21 لمؤتمر اتفاقية أطراف الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 21)، المقرر تنظيمه من 30 نونبر إلى 11 دجنبر المقبلين بباريس.