قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي، أمس الجمعة بباريس، إن من مسؤولية البلدان المتقدمة مساعدة بلدان الجنوب على مواجهة التغيرات المناخية، وإنجاح الانتقال نحو اقتصاد ذي نسبة منخفضة من الكربون. وأكدت السيدة الحيطي، في تدخل لها في ختام ندوة نظمت بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي، في موضوع "هل يفي مؤتمر المناخ بوعوده ¿"، على أهمية تقديم المساعدة، وضمان انتقال التكنولوجيا نحو بلدان الجنوب، من أجل تمكينها من التأقلم مع انعكاسات التغيرات المناخية، والشروع في الانتقال إلى التنمية المستدامة. وأبرزت، في هذا الصدد، الإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها إفريقيا في مجال الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بفرصة ليس فقط بالنسبة لإفريقيا، بل للعالم باسره، من أجل التقليص من انبعاث الغازات الدفيئة. وأضافت أن الأمر يتعلق، أيضا، بدعم البلدان الأكثر عرضة لتأثير الاحتباس الحراري ضمن روح التضامن، والتنمية المشتركة، والنهوض باقتصاد خال من الكربون. وقالت السيدة الحيطي إن إشكالية التغيرات المناخية تطرح مشكل حقوق الإنسان في التغذية والولوج إلى الماء الصالح للشرب، فضلا عن حقوق التنمية، وحقوق النساء بما أنهن الأكثر تضررا من تأثير الاحتباس الحراري، خاصة بإفريقيا. وأشادت السيدة الحيطي بالعمل الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، في تقييم السياسات العمومية في المجال البيئي. يشار إلى أن هذه الندوة هي الأخيرة في سلسلة من اللقاءات بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالاتحاد الأوروبي، وإفريقيا والفرنكوفونية، والأراضي الفرنسية، والتي مكنت من القيام بتفكير مشترك حول التغيرات المناخية، وسبل تعبئة المجتمع المدني الدولي، لفائدة اتفاق طموح خلال المؤتمر الدولي للمناخ المقرر في شهر دجنبر المقبل بباريس.