بركة: مشروع النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية يقوم على تعزيز المكتسبات المشروعة ويأتي بتحولات مهيكلة

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعقد لقاء بالعيون

أكد نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أول أمس الثلاثاء، أن مشروع النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية للمملكة يقوم على تعزيز المكتسبات المشروعة، ويأتي بتحولات مهيكلة، سواء على مستوى القاعدة الاجتماعية والسياسات القطاعية أو على مستوى أنماط الحكامة، لخلق تنمية مندمجة.
وأضاف بركة، في كلمة خلال لقاء عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالعيون لتقديم الخطوط العريضة لمشروع النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية، أن التحولات المهيكلة التي يقترحها هذا المشروع تهدف إلى تحرير وتشجيع المبادرة (في القطاع الخاص والاقتصاد الاجتماعي والتضامني)، وضمان تدبير مستدام للموارد الطبيعية لصالح تنمية المنطقة والسكان.
وأشار إلى أن التحولات المهيكلة في هذا المشروع تهدف، أيضا، إلى إعادة صياغة السياسة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري والاجتماعي والنهوض بالثقافة الحسانية كعامل يحقق التماسك الاجتماعي والتنمية، وكذا المحافظة على البيئة وحمايتها باعتماد خيار التنمية المستدامة، وتجديد دور الدولة بإرساء حكامة مسؤولة وعادلة أساسها سمو القانون والنجاعة والديمقراطية والمشاركة والثقة.
وأكد بركة أن النموذج المقترح ينتظم حول أربع رافعات أساسية، مشيرا إلى أن الرافعات الاقتصادية تنتظم حول أنشطة تستهدف على وجه الخصوص إحداث أقطاب تنافسية جهوية توطن ترابيا السياسات القطاعية وتراعي الخصوصيات والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية لكل جهة على حدة، وتنتظم الرافعات الاجتماعية والثقافية حول أعمال تستهدف خاصة تنمية الرأسمال البشري وتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والسكن.
أما رافعات التنمية المستدامة، فتستهدف، يقول بركة، حماية الأنظمة الإيكولوجية البيئية الهشة وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية عموما والموارد المائية خصوصا، وتنمية الطاقات المتجددة والتهيئة الترابية المندمجة في مستوى الربط الطرقي والجوي والبحري وشبكة الاتصالات والتنمية الحضرية.
وتهم رافعات الحكامة المسؤولة، على وجه الخصوص، تقريب المرافق العمومية والترابية من السكان والفاعلين الاقتصاديين مع تطوير أدائها وخدماتها وتحسين نجاعتها.
وخلص رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن رافعات هذا المشروع تستوجب اتخاذ إجراءات وبرامج عملية وملموسة مهيكلة على مستويات تشمل مناخ الأعمال والولوج العادل إلى الموارد الطبيعية وتثمين المنتوجات المحلية والتنمية البشرية والعمل الاجتماعي والتضامني، فضلا على المستوى الثقافي وتهيئة المجال الترابي والحكامة، وكذا على مستوى تثبيت النموذج التنموي الجديد.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عقد، أيضا، أول أمس الثلاثاء بالعيون، لقاء مع المنتخبين والفعاليات والقوى الحية بجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء لتقديم الخطوط العريضة والتوجهات العامة لمشروع النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء، الذي ترأسه نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحضور والي جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء، خليل الدخيل والمنتخبين ومختلف الفعاليات، في إطار تكريس المنهجية التشاركية التي اعتمدها المجلس في إعداد مشروع النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمة بالمناسبة، "لن نتوقف مجددا، في هذا اللقاء، عند التشخيص، ولكننا نستحضر نتائجه وخلاصاته وتوصياته كأرضية لبناء مشروع هذا النموذج الجديد المقترح".
وأضاف نزار بركة أن هذا المشروع يستند إلى روح ومقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، والتزامات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذا أهداف ومستلزمات الميثاق الاجتماعي الجديد الذي نسعى نحوه بخطى حثيثة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن بلورة هذا النموذج التنموي المقترح يندرج في صلب الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تشهدها المملكة على مستوى تعميق التجربة الديمقراطية وتطوير الحكامة وجعل القرار المحلي والجهوي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبعدما جرى تقديم الخطوط العريضة والتوجهات العامة للمشروع، انتظم المشاركون في إطار ثلاث ورشات عمل ركزت على "تقديم المحور الاقتصادي من مشروع التقرير" و"تقديم المحور الاجتماعي والثقافي من مشروع التقرير" و"تقديم محور البيئة والحكامة من مشروع التقرير".