أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، أن الأنباء التي ترددت عن توقيف الدكتور محسن العواجي والدكتور محمدالعريفي ومنع ناشطين آخرين من السفر تدعو للقلق. وقالت الهيئة الحقوقية، في بيان أصدرته مؤخرا، "إذا صح ما يشاع في وسائل الإعلام الجديد عن توقيف الدكتور محسن العواجي والشيخ محمد العريفي، وأن لذلك صلة بمواقف عبَّرا عنها تجاه الأحداث الراهنة فإن ذلك يعد مخالفة لالتزامات المملكة تجاه حقوق الإنسان التي نصَّت عليها اتفاقيات إقليمية ودولية". وأكدت الجمعية، أن المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه المملكة السعودية كفلت حق الأفراد في التعبير. وطالبت الجمعية الحقوقية، السلطات الأمنية المختصة بأرض الحرمين، بتوضيح حقيقة الأمر والتأكيد على ضمان حقوق الإنسان وفق ما كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق الإقليمية والدولية.